تعرضت عائلة "توجي" المتكونة من 8 أفراد ببلدية الحراش، للطرد من منزلها المتواجد بالمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتحسين مستواهم، بعد أن شغل الوالد المتوفى منصب حاجب بذات المؤسسة لمدة 36 سنة، وقد طالبت العائلة من السلطات المحلية المعنية وكذا وزارة التربية بالتدخل من أجل إنصافها. أوضحت العائلة أن عملية الطرد تمت في حقها نهاية الأسبوع المنصرم، رغم المراسلة التي وردت إدارة المؤسسة من طرف وزارة التربية، والتي ذكر من خلالها مدير تسيير الموارد المالية والملكية نور الدين مجذوب، مدير المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، بالمنشور المؤرخ من طرف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، والذي يحمل رقم681/8002، وينص على عدم مقاضاة عائلات عمال قطاع التربية المتوفون، الذين لا يحوزون على أية ملكية خاصة في انتظار تسوية وضعيتهم السكنية، وهو ما اعتبرته عائلة توجي قفزا على القانون وعدم مبالاة بتوصيات وزير التربية. وقالت زوجة المتوفى علي توجي، أن المنزل الذي طردت منه كان يأوي 3 عائلات كاملة، مكونة من 8 أفراد، تم الزج بهم- حسبها- إلى الشارع دون وجه حق، وقد أوضح توجي حميد، أن والده قدّم الخدمة في المركز مدة 63 عاما كاملة، ليدرج هو أيضا للعمل في القطاع كعون إداري بمركز التموين بالتجهيزات التعليمية، مؤكدا على أن العائلة تقطن بذات المنزل منذ ستينيات القرن الماضي. وأضاف حميد أن القوات العمومية، قامت بإخراج الأثاث من المنزل بناء على القرار الذي تحوز عليه، والقاضي بطردهم من السكن الذي يشغلونه، مؤكدا أن العائلة لا تملك مكانا تأوي إليه، حيث تنقلت اليومين الماضيين بين الأهل والأقارب، إلا أن الأثاث الذي يحوزون عليه -يضيف حميد- مهدّد بالرمي من طرف مصالح البلدية التي منحتهم إشعارا مدته 51 يوما للتكفل بنقله إلى مكان ما، وإلا ستتكفل به البلدية. وقال حميد إن العائلة لم تكن تخطّط للبقاء في المسكن مدى الحياة، كونها مضطلعة على القوانين في هذا الإطار، حيث قامت بإيداع ملفات للسكن التساهمي والاجتماعي على مستوى البلدية منذ التسعينيات، إلا أنها لم تستفد لحد الساعة. وقد ناشدت عائلة المرحوم علي توجي وزارة التربية الوطنية لإعادة النظر في أمر الطرد، أو العمل على تسريع تسوية وضعيتها السكنية، بالتنسيق مع السلطات المحلية بالبلدية، مضيفة أنه ليس من المعقول تشتيت أفراد العائلة في الشارع بعدما قدّم ربها الخدمة في المؤسسة لمدة تزيد عن 36 سنة.