نزار ونجله سيحاكمون غيابياً بالمحكمة العسكرية بالبليدة تبدأ، اليوم، المحكمة العسكرية بولاية البليدة، محاكمة السعيد بوتفليقة، أخ ومستشار الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، رفقة كل من قائد المخابرات السابق، محمد مدين المدعو توفيق، وبشير طرطاڤ آخر قائد مخابرات في عهد بوتفليقة، بالإضافة إلى الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بتهمة المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة. وتعد هذه الجلسة تاريخية بكل المقاييس نظرا لثقل التهم ولثقل الشخصيات المتابعة. وحسب مصادر متطابقة، فإن المتهمين في القضية متابعون بجناية، وقاضي التحقيق قد قدم الإحالة إلى قسم الجدولة، لأن قانون القضاء العسكري سواء تعلق الأمر بجناية أم جنحة، فان القاضي يصدر الأمر بالاحالة وهو غير قابل للطعن، ومن المنتظر، حسب مختصين، أن المحتكمة قد تستغرق ساعات أو أيام، وهذا حسب سير الإجراءات ومرافعات هيئة الدفاع والنيابة. وكانت الأجهزة الأمنية بتاريخ الخامس ماي الماضي قد أوقفت الثلاثي السعيد والجنرالين طرطاڤ ومدين الذين تمت إحالتهم مباشرة على المحكمة العسكرية بالبليدة، مباشرة بعد الاستماع لهم حول التهم المنسوبة إليهم، قبل أن يأمر قاضي التحقيق العسكري بإيداعهم إلى سجن البليدة العسكري بتهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة. وبعدها بأربعة أيام فقط، أمرت المحكمة العسكرية بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال السجن العسكري، ومثلت حنون أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة العسكرية لسماعها في إطار التحقيق المفتوح في نفس القضية التي يتابع فيها كل من السعيد ومدين وطرطاڤ، وجاء هذا التوقيف في للشخصيات الأربعة في ظل حملة محاربة الفساد الواسعة التي باشرتها الجهات القضائية في حق من يشتبه بتورطه في قضايا فساد، سواء كان هؤلاء المتورطين مدنيين أو عسكريين. وفي السياق، أصدرت المحكمة العسكرية في وقت سابق مذكرة توقيف دولية في حق قائد الأركان السابق، خالد نزار، وذلك للاشتباه في تورطه بنفس القضية التي يتابع فيها الأسماء السابقة بالإضافة إلى لويزة حنون، غير أن نزار يتواجد في حالة فرار منذ أشهر أين يتواجد بفرنسا، رفقة نجله لطفي نزار، والمكلف بأعماله فريد حمدين. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، أصدر قرارا بغلق ملف قضية الحال في الخامس من سبتمبر الجاري، ليتم إحالته إلى قسم الجدولة، الأسبوع الذي يليه مباشرة، بعد أن تم توسيع دائرة المتهمين إلى سبعة أشخاص، كما قرر قبل ذلك نفس القاضي عدم إحالة ملف قضية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة. هذا وسيتم محاكمة المتهمين الفارين، اللواء خالد نزار ونجله لطفي، والمكلف بأعماله فريد بن حمدين، غيابياً بالمحكمة العسكرية بالبليدة. يشار إلى أن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة حسان رابحي، لم يقدم في تصريحه للصحافة، معلومات قطعية بشأن استجابة وزارة الاتصال لمطالب مواطنين ببثّ محاكمة السعيد بوتفليقة، ورئيس دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) السابق، المعروف باسم الجنرال توفيق، ورئيس المخابرات السابق، اللواء بشير طرطاڤ، ولويزة حنون رئيسة حزب العمّال، عبر قنوات التلفزيون الجزائري، لكن مصادر عديدة أكدت أن المحاكمة ستكون على المباشر بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً.