يرتقب أن تجتمع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، يوم الاثنين المقبل، للفصل في ملف المتابعات القضائية المسجلة ضد الشباب المستفيد من قروض أونساج و كناك ، الذين صدرت قرارات لمتابعتهم قضائيا وأوامر بالحجز على عتادهم قبل شهر جوان الماضي. وينتظر أن يمس القرار الصادر شهر جوان الماضي والقاضي بوقف متابعة أصحاب مؤسسات التي تأخرت في دفع أقساط القروض، ليشمل جميع الشباب المستفيدين من القروض دون استثناء وبأثر رجعي. ووفقا لما علمته من مصادر من قطاع البنوك، تجتمع البنوك العمومية في إطار اجتماعات الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بحضور ممثلي المستثمرين الشباب يوم الاثنين المقبل للنظر في قائمة المؤسسات التي تم استثناؤها من إجراءات رفع المتابعات القضائية، نتيجة عدم تسديد أقساط ومستحقات البنوك. ويرتقب أن يطبق القرار بأثر رجعي مع دراسة وضعية هذه المؤسسات حالة بحالة، في حين يرتقب أيضا دراسة ملف الصعوبات التي تواجه الشباب المقاول على مستوى البنوك. تجدر الإشارة، أن قرار الحكومة برفع الحظر عن القروض وعودة تفعيل اجتماعات لجان دراسة القروض قد شملت طلبات القروض للشباب في إطار مشاريع أونساج و كناك وكافة صيغ الدعم التي تعتمدها الحكومة، والتي تم تجميدها منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري المنصرم في الجزائر.