تباينت نسبة الاستجابة للإضراب، الذي دعت إليه النقابة الوطنية للقضاة، والمتعلق بقاطعة العمل القضائي ورفع التبليغ بمقررات الحركة السنوية للقضاة على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن. وقررت النقابة الوطنية للقضاة في دورة طائرة عقدها مجلسها الوطني توقيف العمل القضائي، وربطت توقيف حركتها الإحتجاجية بالشروع في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وطالبت النقابة الوطنية للقضاة بتجميد نتائج الحركة السنوية التي قالت إنها أعدت في غرف مغلقة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا اجتماع المجلس الذي عقد الخميس يوما أسودا في تاريخ القضاء هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية إنتخابية كاملة غير منقوصة. وحسب مصادر متطابقة، قاطع القضاة بالمحكمة الإدارية لعنابة جلسة تنصيب رئيس المحكمة الجديد، حيث وأرجع القضاة المقاطعون لجلسة التنصيب ذلك إلى الحركة الإحتجاجية والإضراب الذي دخلوا فيه منذ الأحد بأمر من نقابتهم الوطنية. من جهته، أعلن أعلن مجلس قضاء العاصمة عن تأجيل جلسات محاكمة الموقوفين إلى غاية الأسبوع المقبل 4 نوفمبر، مشيرا من جهته قاضي الجلسة رفقة التشكيلة القانونية أن جلسات غير الموقوفين ستأجل إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل. ومن جهتها، طالبت وزارة العدل، في مذكرة موجهة للرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، بتنفيذ الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء ولاسيما في جانبها الخاص بتبليغ القضاة المعنيين، داعية إياهم إلى الإلتحاق الفوري بأماكن عملهم وكذلك تنصيب القضاة الفاضلين، والسهر على ضمان آدائهم الفعلي لمهامهم. وأكدت الوزارة في بيان لها: إن هذا الموقف المتنافي وصلاحيات رئيسي المجلس الملزمون بالسهر على حسن سير الجهات القضائية، وكذا العمل القضائي يعبر بحد ذاته عن عدم حرصهم الكامل على آداء مهامهم . أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يراسلون بن صالح طالب أعضاء في المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، خلال إجتماع لهم امس، من رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الدعوة لعقد دورة إستثنائية للمجلس بهدف إيجاد حل مستعجل للوضع القائم.