وقعت الحكومة الشرعية اليمنية و المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالإنفصال، رسميا، على اتفاق الرياض بصيغته النهائية، الذي يهدف لإنهاء النزاع على السلطة وتمهيد الطريق لمزيد من الاستقرار في المناطق الجنوبية اليمنية. وتمت مراسم التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمير محمد بن سلمان إن الاتفاق سيكون فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، مؤكدا أن شغل بلاده هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية. من جانبه، قال مستشار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ووزير الخارجية الأسبق، عبد الملك المخلافي، أن الاتفاق سيشكل نقلة هامة في عمل الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية، مشيرا إلى أنه حل لمشكلة تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة اليمنية وبداية لإجراء إصلاحات واسعة في عمل الحكومة الشرعية، ويعيد عدن للهدف الأساسي الذي حدد لها باعتبارها عاصمة مؤقتة ومكانا لانطلاق عمل كل أجهزة الدولة وتحديد الهدف في محاربة الحوثيين. بدوره، قال الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي: نوقع اليوم على اتفاق عادل حافظنا فيه على ثوابتنا الوطنية من اليوم سيتم توجيه وتركيز الجهود العسكرية نحو صنعاء لمحاربة الحوثيين ولا شك ان تنفيذ اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق انتصارات جديدة ، مضيفا أن الاتفاق يهدف إلى بناء المؤسسات و تثبيت الأمن والاستقرار في بلادنا ورفع المعاناة عن شعبنا وكبح الحوثيين. وكانت العديد من المحافظات الجنوبية، لاسيما مدينة عدن الإستراتيجية، قد شهدت قتالًا عنيفًا امتد من شارع إلى شارع بين قوات الحكومة اليمنية والوحدات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في أوت الماضي، حيث سيطرت الوحدات العسكرية التابعة للانتقالي الجنوبي على القصر الرئاسي في البلاد وجميع المؤسسات الحكومية الرئيسية في عدن وغيرها من المقاطعات الجنوبية المجاورة. وفي سبتمبر الماضي، قامت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العسكري المناهض لجماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون) بدعوة الجانبين المتحاربين في عدن رسميًا لحضور مباحثات المصالحة في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر. وحققت المباحثات غير المباشرة تقدماً وتوصلت إلى اتفاق حول تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة بالتساوي لحكم عدن والمقاطعات الجنوبية الأخرى التي كانت قد تحررت سابقًا من سيطرة الحوثيين، غير أن الاتفاق استبعد الحوثيين الذين ما زالوا يسيطرون على جزء كبير من الجزء الشمالي من البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية. كما ينص الاتفاق على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة. ويتضمن اتفاق الرياض أيضا إعادة ترتيبات للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، على أن يشرف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، على لجنة مشتركة لتنفيذه.