ستشرع مديرية مراقبة التسيير والمالية، ابتداء من 8 ديسمبر، في القيام بزيارات لأندية الرابطة الأولى للوقوف ميدانيا عن الأسباب التي تحول دون التخلص من مشاكل الديون وفوضى التسيير عندها، حسب ما أفادت به الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. و أوضح بيان الهيئة الفدرالية ان هذه الزيارات التي ستقوم بها مديرية مراقبة التسيير والمالية تهدف إلى الوقوف عمليا و ميدانيا عن الواقع والأسباب التي تحول دون التخلص من مشاكل الديون و فوضى التسيير الذي تتخبط فيه جل الأندية المحترفة. وأضاف نفس المصدر، ان هذا القرار قد تم اتخاذه خلال اجتماع مديرية مراقبة التسيير والمالية الاثنين مع أندية الرابطة المحترفة الأولى بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر). وخلال هذا الاجتماع، حرص رئيس المديرية، رضا عبدوش، على تذكير الحاضرين بدور هذه الهيئة في مرافقة الأندية ومساعدتها على معالجة مشاكلها وتسوية وضعياتها المالية التي تمر حتما عبر القضاء على فوضى التسيير. وحرص عبدوش على التأكيد على ضرورة مساهمة الجميع من اجل بلوغ الأهداف المرجوة، مؤكدا أن هيئته قد أعدت خارطة طريق واضحة المعالم من اجل الخروج من الوضعية الصعبة التي تتخبط فيها الأندية، وذلك من خلال تبني سياسة المرافقة أولا و المتابعة قبل المعاقبة. ومن ابرز الاقتراحات التي تم استعراضها خلال هذا الاجتماع، تلك المتعلقة بإعادة النظر في عقود اللاعبين مع النوادي وكذا إضافة منحة المردودية في أجور اللاعبين، يضيف نفس المصدر. ومن أجل السير قدما نحو تجسيد الأهداف المرجوة، أكد رئيس مديرية مراقبة التسيير والمالية ان هيئته ستمنح فترة انتقالية لا تقل عن سنة من اجل تمكين الأندية من القيام بالإصلاحات المرجوة وتهيئة الأرضية المناسبة لتطبيق القوانين الجديدة التي ستكون سارية المفعول ابتداء من موسم 2021-2022.