أصدرت الحكومة مرسوما رئاسيا يحدد كيفيات الإدماج بصفة استثنائية للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات. وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما يحدد كيفية إدماجهم في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية ويدمج المستفيدون في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 أكتوبر 2019 في رتب الموظفين بصفة متربصين أو متعاقدين لمدة غير محددة في مناصب توافق مؤهلاتهم، كما يتم ترسيم وإعادة ترتيب المستفيدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويمتد إدماج المستفيدين على مدى السنوات 2019، 2020، 2021، وتتم حسب المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض، ويجب على المستفيدين أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للتوظيف في الرتبة أو منصب الشغل المعني. ويتم إدماج المستفيدين من الجهازين لدى الإدارة المعنية بالإدماج في رتبة أو منصب يوافق شهادة أو تأهيل المستفيدين المعنيين عند تنصيبهم، وذلك بعد دراسة الملفات وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة. وأضاف المصدر أنه في حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق شهادة أو كفاءة المستفيد المعني، يدمج هذا الأخير على مستوى هيئة أو إدارة عمومية. وتؤسس لجنة مركزية ولجان ولائية تكلف بمتابعة تنفيذ عملية الإدماج ودراسة الطعون المحتملة للمستفيدين المعنيين والبث في كل المسائل. كما توضع الإعتمادات المالية اللازمة للتكفل بالمستفيدين تحت تصرف الوزارة المكلفة بالتشغيل. وحدد ذات المصدر كيفيات الإدماج في القطاع العمومي الإقتصادي، حيث يتم إدماجهم حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات العمل المعمول بها والمتعلقة بشروط وكيفيات التوظيف ضمن هذا القطاع.