تمكنت ولاية البليدة خلال سنة 2019 من رفع التحدي في قطاع السكن من خلال إنهاء إنجاز واستلام ما مجموعه 53089 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وذلك رغم النقص الكبير المسجل في الأوعية العقارية، حسبما أكده المدير المحلي للقطاع. وأوضح طارق سوسي، أنه رغم أن الولاية تعرف أزمة كبيرة في مجال ندرة الأوعية العقارية، إلا أنها تمكنت خلال السنة الجارية في سابقة من نوعها في تاريخ الولاية، وبفضل البرامج المسطرة من الوزارة الوصية، من الانتهاء من انجاز مشاريع واستلام 53089 وحدة سكنية من مختلف الصيغ تم توزيع أزيد من 10000 وحدة منها خلال عدة عمليات جرت خلال السنة. ومن هذه المشاريع السكنية المنتهية بها الأشغال واستلمت خلال هذه السنة، ما انطلق انجازها خلال السنوات الأخيرة وأنجزت في آجالها المحددة ومنها من أعيد بعثها بعدما كانت متوقفة لسنوات طويلة لأسباب متباينة. وستتم عملية توزيع باقي المشاريع السكنية المنتهية والمغلقة في الفترة الممتدة ما بين نهاية جانفي وجوان 2020 عقب انتهاء عمل لجان الدوائر التي تقوم بالتحقيقات ودراسة الملفات للتأكد من أحقية المستفيد من عدمها، حسب ذات المسؤول. ورغم مشكل قلة العقار الذي كانت تعاني منه الولاية لعدة سنوات والذي رهن بعث البرامج السكنية بها، إلا أن السلطات العمومية تمكنت من إيجاد أوعية للبرامج السكنية الجديدة الممنوحة للولاية وتثبيتها في مختلف البلديات بانتهاج عدة طرق من بينها ترحيل سكنات البنايات الهشة واسترجاع الأرضيات لإنجاز المشاريع والتوجه للبناء في سفوح الجبال والمرتفعات، وهو ما أعطى بعثا جديدا للقطاع. وتعود هذه القفزة في مجال انجاز السكنات بالولاية، حسب سويسي، إلى استحداث المدن الجديدة والأقطاب العمرانية التي خصت بها الولاية على غرار المدينة الجديدة ببوينان التي من المنتظر أن تحتضن 50000 وحدة من صيغة البيع بالإيجار والقطبين الحضريين بمفتاح 10500 سكن من صيغة بيع بالإيجار وبوعرفة 4000 بيع بالإيجار. وبهدف توفير جميع المرافق الضرورية وتوفير إطار معيشي لائق للسكان، تم تزويد هذه المدن بعدة مرافق أمنية وصحية وتربوية وإدارية وطرقات بالإضافة إلى الأقطاب التكنولوجية والصحية والصناعية والتجارية والخدماتية التي توجد حاليا طور الإنجاز. توزيع 10 آلاف وحدة سكنية وتم برسم سنة 2019 توزيع قرابة 10000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ من بينها 3. 255 وحدة من صيغة البيع بالإيجار (عدل) و5565 سكن عمومي إيجاري وهما الصيغتان اللتان إفتكتا حصة الأسد في الصيغ السكنية بالولاية، يضاف إليها توزيع عدد آخر من السكنات من صيغ أخرى كالتساهمي والقضاء على السكن الهش والترقوي العمومي. كما استفادت الولاية من حصة معتبرة من الإعانات المالية المخصصة لبناء سكن ريفي تقدر ب7800 إعانة تم تسليمها وإغلاق الملف نهائيا بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج جديد في هذه الصيغة يقدر ب 1. 650 تم توزيع 20 بالمائة منها أي 46 إعانة. وفي هذا السياق دعا سويسي مواطني البلديات الجبلية والريفية الراغبين في انجاز سكن ريفي إلى التقدم لبلديتهم وإيداع الملف اللازم لطلب الإعانة والشروع في انجاز المسكن، مشيرا إلى أن الدولة خصصت تسهيلات كثيرة للاستفادة من هذه المساعدات لفائدة سكان الأرياف. من جهة أخرى كشف ذات المسؤول عن توزيع مع نهاية ديسمبر الجاري توازيا مع استكمال أشغال لجان الدوائر، عدد من المشاريع السكنية الاجتماعية بكل من بلديات موزاية (300 وحدة) وشفة (400 وحدة) والعفرون (550) ووادي جر (300) ومفتاح (970). ترحيل قاطني البنايات الهشة والقصديرية كما شهدت سنة 2019 بالبليدة دراسة ملف البنايات الهشة والقصديرية بكل من أحياء بني عزة وسيدي عيسى ومرمان بوسط المدينة لترحيل أصحابها البالغ عددهم 1550 عائلة قريبا لسكنات جديدة مخصصة للقضاء على البناء الهش، يقول مدير السكن. كما كانت هذه السنة ولأول مرة موعدا لإنهاء ملف البنايات (البازارات) القديمة التي تم إحصاؤها للتكفل بأصحابها لأول مرة في تاريخ الولاية، حيث عينت لجنة مكونة من عدة قطاعات (مديرية السكن والحماية المدنية ومركز المراقبة التقنية للبناء) وحددت عددها بحوالي 300 بناية. وكان والي الولاية ،يوسف شرفة، قد أعلن في العديد من المناسبات عن عملية إحصاء هذه البنايات وتصنيف نوعيتها ودرجة خطورتها أو قابليتها لإعادة الترميم، لتوزيع سكنات لائقة على أصحاب المهددة بالسقوط في اقرب وقت. وفي سياق متصل شرعت السلطات المحلية خلال السنة الجارية في عملية إعادة الاعتبار للأحياء القديمة من خلال إعادة تهيئة الكتامة والفراغات الصحية والمصاعد وإعادة طلاء العمارات، ناهيك عن تزيين المحيط الخارجي والمساحات الخضراء. وتجري هذه العملية التي ستتواصل خلال السنة المقبلة لتمس كافة أحياء الولاية بإشراك لجان الأحياء والجمعيات والبلديات ومؤسسة (متيجة حدائق) وحتى المواطنين الذين انخرطوا في هذه النشاطات إيمانا منهم بضرورة توفير محيط نظيف وجميل للعيش فيه. وتزامنت هذه الأخيرة مع إطلاق عملية شجرة لكل مواطن في أكتوبر الماضي، والتي سيتم خلالها غرس أكثر من 40 مليون شجرة على المستوى الوطني والتي سيكون لولاية البليدة حصتها منها، حيث اغتنمت السلطات المحلية الفرصة لغرس هذه الأشجار في الأحياء السكنية القديمة والجديدة والمساحات الخضراء المحيطة بها.