لم يعمر كثيرا الاتفاق الاطاري المتوصل اليه مؤخرا بشأن مسار السلم في دارفور غرب السودان، قبل أن تعاود الاضطرابات في الاقليم الذي يعيش حاليا على وقع أعمال عنف قبلية مميتة نسفت الجهود التي كانت ترمي لاعادة الامن والاستقرار الى المدينة. وبدى الأمر وكأن الاقليم كان على قابلية لمثل هاته التطورات اذا ما نظرنا الى أصل الاضطراب الجديد والذي بدأ بنزاع بين شخصين بمدينة الجنينة تسبب في مقتل شخص قبل ان تتطور الامور الى مواجهات خطيرة بين القبائل. عدة انتكاسات ولدها تجدد العنف في الاقليم وفي مقدمتها ، اعلان الجبهة الثورية السودانية التي تضم ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور، تعليق التفاوض مع الحكومة بشأن مسار إقليم دارفور إلى حين معالجة الأوضاع، والتحقيق في الجرائم المرتكبة في حق المواطنين. وقتل خمسة سودانيين، على الأقل الاثنين في اشتباكات قبلية وقعت في مدينة الجنينة بدارفور غرب البلاد، فيما توفيت امرأة نتيجة الاختناق خلال مشاركتها في وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بأم درمان. وأكدت لجنة أمن ولاية غرب دارفور، في بيان لها أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرين، بأحداث مدينة الجنينة ، موضحة أن الأحداث بدأت بمشاجرة بين شخصين مساء الأحد، مما أدى إلى طعن أحدهما الآخر، ونتج عن ذلك وفاته، ومن ثم تجمع عدد من ذوي المجني عليه وأطلقوا النار بكثافة . ولم تفلح نداءات اللجنة لمواطني المدينة بضبط النفس ومساعدة الأجهزة الشرطية والعدلية على إنفاذ القانون على الجناة والمتسببين في الأحداث من تهدئة النفوس. وحذرت من انها سوف تتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة والصارمة، ضد كل من يخل بالأمن ويتعدى على الممتلكات العامة والخاصة. وحسب اللجنة فان أحداث مدينة الجنينة هي ذات أسباب الاقتتال سابقا في مناطق عدة، تبدأ بشجار بين أشخاص وسرعان ما يتحول الأمر إلى اقتتال قبلي . وعلى خلفية هذه الاشتباكات القبلية - التي وقعت بمخيم للنازحين شرق الجنينة - أعلن المجلس السيادي الدفع بقوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور وقرر تعليق مفاوضات السلام مع حركات الكفاح المسلح لمسار دافور لمدة 24 ساعة ، وتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولية وتقديم الجناة للمحاكمة. فضلا عن ذلك تقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب الأول لرئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو حميدتي ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك بقيام وفد رفيع بقيادة حميدتي وحمدوك بزيارة مدينة الجنينة والوقوف على الأوضاع على الأرض ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم تجدد النزاع.