قررت النقابة الوطنيّة للقابلات المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال الصحة الدخول، في حركة احتجاجية واسعة على شكل إضراب وطني يتم الاعلان عن تاريخه خلال الأيّام القليلة القادمة، وهذا بعد سياسية التسويف في تجسيد المطالب المرفوعة. وأوضحت النقابة عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أنها بصدد التحضير لإضراب وطني خلال الأيام القادمة، داعية كافة القابلات إلى رص الصفوف، مشيرة أنه سيتم إصدار بيان رسمي بخصوص الإشعار بإضراب عام لسلك القابلات. وانتفضت القابلات خلال أيام السابقة رافعة جملة من المطالب الشرعية، داعية الجهات الوصية للإستجابة لها، من خلال إعادة النظر في الاوضاع المزرية والشروط الغير ملائمة التي تعرفها المؤسسات الصحية التي يعملن بها والضغوطات التي يواجهنها والممارسات الممنهجة ضدهن كعدم توفر الحماية والتعرض لكل أنواع التشويه رغم المجهودات الجبارة التي يبذلنها في مرافقة المرأة الحامل وجنينها وبعث الفرحة والسرور في ألاف البيوت والعائلات الجزائرية، رغم الانعدام التام لقانون أساسي يكيف عملها وأداء مهامها ويكون سياج حماية لها وفي ظل عدم وجود أي حوافز ووسائل دعم مادية ومعنوية. كما شددت القابلات على تفاقم ظاهرة الحقرة والتعسف إضافة إلى التماطل في تسوية الإنشغالات الإجتماعية والمهنية، والتي أدت إلى حرمان القابلات من التدرج في المسار المهني، على رأسها التأخر الفادح في القضاء على الرتب الأيلة للزوال، مع شح المناصب المالية الخاصة بالترقية، وهذا ما أثر سلبا على الخدمات على مستوى مصالح التوليد وعصف بكل المجهودات الحثيثة الرامية إلى تطوير وتحسين التكفل بصحة الحوامل خاصة ويرهن الارتقاء بالصحة الإنجابية عموما.