أجلت القابلات إضرابهن العام الذي كان مقررا أن يشرعن فيه، أمس، لمدة أسبوع، لمنح مهلة للوزارة الوصية للرد على المطالب المهنية والاجتماعية للقابلات· وأوضحت الأمينة الوطنية للنقابة الوطنية للقابلات عقيلة غروش أن هذا الإضراب كان قد تقرر لمطالبة وزارة الصحة بتقديم محتوى محضر الاجتماع الذي جرى بين الطرفين في 13 جوان الماضي ''لطمأنة القابلات حول مسارهن المهني''، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع تطرق نوقش فيه القانون الأساسي للقابلات والنظام التعويضي، إلى جانب التطرق إلى مختلف المشاكل المهنية والاجتماعية التي تعاني منها القابلة· وأعربت الأمينة العامة لنقابة القابلات عن أسفها ''لعدم تطبيق القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع المذكور والمتعلقة أساسا ''بإدماج مهنة القابلة في السلك الطبي، حماية حقوقها المهنية''، موضحة أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس ''كان قد وافق على هذه النقطة بالذات''، خلال الجلسات الوطنية للصحة التي جرت في بداية .2011 وبحسب السيدة غروس، فإن تأجيل الإضراب جاء بطلب من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، بعد أن أجرى اتصالا بالوزارة الوصية التي أبدت استعدادها لفتح الحوار والتفاوض ودعت إلى إلغاء الإضراب، داعية إلى التكفل بانشغالات القابلات، مذكرة بان حوالي ''75 بالمائة من القابلات لم تستفدن، لحد الآن، من ترقيات مهنية''·