في بادرة هي الأولى من نوعها، أصدر الرئيس الموريتاني أمراً بقطع اشتراكات الهواتف النقالة عن الوزراء، بعد اتهامهم بتبذير الأموال العمومية واستغلالها في قضايا اجتماعية تافهة، وأبدى محمد ولد عبد العزيز غضبه وامتعاضه من تضخم حجم الفاتورة السنوية للهواتف النقالة الخاصة بوزراء حكومته، والتي تتحملها خزينة الدولة، وأعطى تعليماته خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بوقف أداء فواتير هواتف الوزراء، مطالبا إياهم بتحمل تكلفة الاتصالات الهاتفية التي يجرونها سواء تعلق الأمر بالمهام الرسمية أو الشخصية. وأثار القرار ردود أفعال متباينة بين القوى السياسية والحزبية، خاصة المعارضة والمنظمات المهتمة بالمستهلك.