تمكنت مصالح الأمن في وهران من فك لغز الفضيحة المالية بمصلحة الخدمات الإجتماعية لمستشفى وهران الجامعي التي انفردت الشروق اليومي بتفجيرها في عدد سابق، وتم الكشف عن التعفن في التسيير وقذارة المسؤولين بعدما دامت مدة التحقيق أكثر من سنة، حيث أودع وكيل الجمهورية بمحكمة الصديقية أول أمس كل من رئيس مصلحة الخدمات الإجتماعية المسمى "ب.ه" والأمين العام بنفس المصلحة. المدعو "غ.ب" الحبس الإحتياطي بتهمة تبديد أموال عمومية واستعمالها لأغراض شخصية، وكذا مسيرين يدعيان على التوالي "ن.ع" و"ن.ب.ع" و3 مقاولين بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والاستفادة منها، في حين وضع شخصان كان لهما موقع الوسيط في هذه القضية الرقابة القضائية. وتقدر الثغرة المالية حسب نتائج التحقيق الذي أنجزته المصلحة المالية والإقتصادية للأمن الولائي بأكثر من 9 آلاف دج أي 900 مليون سنتيم تم تبديدها على شكل صفقات مشبوهة أبرمت بين المقاولين والمسيرين بتواطؤ مع رئيس المصلحة والأمين العام، وذلك تحت قبعة القيام بأشغال إعادة ترميم بروضة الأطفال المتواجدة على مستوى المستشفى، إضافة إلى اختلاس أموال النادي الرياضي بنفس المستشفى، ويرجع فتح التحقيق في هذه القضية استنادا إلى شكوى رفعتها لجنة الخدمات الإجتماعية إلى مصالح الأمن بعدما حامت شكوك حول الاستغلال غير الشرعي للأموال المرصودة لمشروع إعادة الترميم من خلال تضخيم الفواتير بطريقة غير منطقية، ويعود تاريخ رفع هذه الشكوى إلى أواخر سنة 2005 ضد كل من رئيس المصلحة والأمين العام والمسيرين المذكورين آنفا لأنهم المسؤولون عن هذا المشروع، و قد أسفرت نتيجة التحقيق عن اعتراف رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية بالأفعال المنسوبة إليه، وكشف في نفس الوقت عن باقي المتورطين في عمليات وصفقات مشبوهة متعلقة بالمشروع، إذ ذكر أن "ب.م" الذي يحمل صفة المقاول قام بمباشرة عملية تزفيت وترصيص والإشراف على تجهيز الروضة بالتدفئة من دون إجراء أي مناقصة أو إبرام أي عقد وانه تم منحه هذه الصفقة في الظلام مقابل الحصول على كوطات من الغلاف المالي المخصص لذلك، وأضاف أن ذات المقاول استفاد من هذه الصفقة بناء على معرفته بالمسير المدعو "ن.ع"، حيث اتفق هذا الأخير مع المسير الثاني المسمى "ن.ب.ع" للقيام بأشغال تنظيف محيط الروضة وتهيئته وتجهيزه من دون إجراء أي مناقصة. إضافة إلى ذلك قامت لجنة الخدمات بإجراء مناقصة لإعادة تهيئة وترميم الروضة بالاتفاق مع مكتب للدراسات بوهران، وبناء على ذلك رست المناقصة على المقاول "خ.ب"، في حين أنه لم يلتزم هذا الأخير بإكمال إنجاز المشروع الموكل إليه وبعض الأشغال لم ينجزها تماما، حدث ذلك دون أي مراقبة للمشروع أو مطالبة المقاول بالالتزام بشروط العقد، ما معناه أن المقاولين استفادوا من المستحقات المالية دون احترام الإجراءات القانونية وبتواطؤ مع رئيس المصلحة، الذي كان يقوم بإمضاء الفواتير الخاصة بالمقاولين من دون الحصول على أي تأشير أو مراقبة من طرف مكتب الدراسات المتعاقد معه، وموازاة مع ذلك تم التأشير على الفواتير بعبارة "خدمة منجزة"، كما كشف التحقيق أيضا عن صفقات أخرى مشبوهة كتلك التي أبرمت بغرض جلب أجهزة كهرومنزلية وأضحيات العيد دون تحصيل مستحقات الديون من الموظفين، وتصليح سيارة لجنة الخدمات الإجتماعية التي رصد لها شيك بقيمة 14.3 مليون سنتيم في حين أن القيمة الحقيقية التي تم دفعها مقابل عملية التصليح لم تتجاوز 8 آلاف دج، ما مفاده اختلاس 13.5 مليون سنتيم، وكذلك عملية شراء لوازم مكتبية قدرت قيمتها ب 240 ألف دج من دون وجود أي فاتورة تثبت ذلك، إضافة إلى اقتناء مجموعة هواتف نقالة مختلفة الماركات قدر عددها ب 33 هاتفا وبطاقات تعبئة بلغ عددها 1211 بطاقة بقيمة مالية تتجاوز المليون و26 ألف دج، استفاد منها 8 أشخاص، بينما استفاد شخص واحد فقط من 150 بطاقة تعبئة، أما عن الهواتف النقالة فقد كشف التحقيق أن 22 شخصا استفادوا منها في حين بقي 11 هاتفا نقالا مجهول المصير، وكان كل ذلك من دون أي فواتير أو سجلات أو مراقبة. وعلى أساس هذه الإعترافات والتحريات التي باشرتها المصلحة المالية والاقتصادية تم توقيف المتورطين السبعة وإيداعهم الحبس بالإضافة إلى وسيطين وضعا تحت الرقابة القضائية وهما الميكانيكي الذي كلف بتصليح سيارة مصلحة الخدمات الإجتماعية والوسيط الذي جلب اللوازم المكتبية وأجهزة الهاتف النقال وبطاقات التعبئة. صالح فلاق شبرة
