تنصب، اليوم، اللجنة الوطنية للقضاة المشرفين على الانتخابات، المكونة من 316 قاضيا، سيسهرون على السير الحسن وضمان شفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي لجنة جديدة من نوعها تم استحداثها في إطار القانون العضوي للانتخابات التشريعية المقررة يوم ال10 ماي المقبل. ويأتي تنصيب هذه اللجنة التي تضم قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، وآخرون من هيئات قضائية أخرى من 316 عضوا برئاسة سليمان بودي، تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يتضمن 238 مادة، وتتضمن أحكام هذا القانون الجديد الإشراف على العملية الانتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق اقتراع شفافة، وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار. وبحسب الأستاذة بن عبو فتيحة الأخصائية في القانون الدستوري فإن قرارات اللجنة ملزمة، على الرغم من عدم تحديد صلاحياتها بدقة كما هو الحال بالنسبة للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية، ويأتي تنصيبها كإضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة لتجري الانتخابات في إطار من الشفافية. بموازاة ذلك اجتمعت، أمس، اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المكونة من 21 عضو في انتظار التحاق ممثلي الأحزاب التي تحصلت على الاعتماد، برئاسة رئيس حزب عهد 54، محمد صديقي للمصادقة على النظام الداخلي لها، وفي هذا السياق قال أحمد بورقبة عن حركة الانفتاح أن أهم ما ينبني عليه القانون الداخلي للجنة هو تحديد مهام الأعضاء داخل اللجنة وكان التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تم نهاية الأسبوع المنصرم، وقد خصص لها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما لا يقل عن 17 مادة كاملة، وحدد لها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير وسير هذه العملية. وتضم هذه اللجنة التي تتكون من أمانة دائمة كفاءات وطنية وممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار. وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمهام مراقبة عملية الاقتراع وكذا حياد أعوان الإدارة في ظل احترام الدستور والقوانين المعمول بها.
