يتم غدا الثلاثاء تنصيب اللجنة الوطنية للقضاة المشرفين على الانتخابات ، و التي تم استحداثها في إطار القانون العضوي للانتخابات التشريعية المقررة يوم ال 10 ماي المقبل و المكونة من 316 قاضيا ، و تتكون هذه اللجنة التي تضم قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة و آخرون من هيئات قضائية أخرى من 316 عضوا برئاسة سليمان بودي ، و يأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يتضمن 238 مادة ، و تتضمن أحكام هذا القانون الجديد الإشراف على العملية الانتخابية من قبل قضاة و استعمال صناديق اقتراع شفافة و تسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار . و بحسب الأستاذة بن عبو فتيحة الأخصائية في القانون الدستوري فإن قرارات اللجنة ملزمة ، على الرغم من عدم تحديد صلاحياتها بدقة كما هو الحال بالنسبة للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات ، و تتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية ، و يأتي تنصيبها كإضافة الى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة لتجري الانتخابات في إطار من الشفافية بموازاة ذلك اجتمعت بعد ظهر اليوم اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المكونة من 21 عضو في انتظار التحاق ممثلي الأحزاب التي تحصلت على الاعتماد ، برئاسة رئيس حزب عهد 54 ، محمد صديقي للمصادقة على النظام الداخلي لها ، و في هذا السياق قال أحمد بورقبة عن حركة الانفتاح أن أهم ما ينبني عليه القانون الداخلي للجنة هو تحديد مهام الأعضاء داخل اللجنة و كان التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تم نهاية الأسبوع المنصرم ، و قد خصص لها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما لا يقل عن 17 مادة كاملة وحدد لها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير وسير هذه العملية.وتضم هذه اللجنة التي تتكون من أمانة دائمة كفاءات وطنية و ممثلي الأحزاب و المترشحين الأحرار و تضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمهام مراقبة عملية الاقتراع وكذا حياد أعوان الإدارة في ظل احترام الدستور و القوانين المعمول بها.
