عرف النشاط التجاري بقسنطينة الذي تراجع بعد تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة نفشي فيروس كورونا المستجد اول أمس انتعاشا كبيرا من خلال إعادة فتح المحلات التجارية في إطار الاجراءات الجديدة الخاصة بتوسيع دائرة عديد النشاطات والإقبال اللافت للمواطنين عليها. وتم منذ صباح اليوم فتح أبواب المحلات التجارية الخاصة ببيع الملابس والأحذية والأدوات الكهرومنزلية ومستحضرات التجميل والعطور على مصرعيها أمام الزبائن الذين بدوا في عجلة من أمرهم لقضاء حوائجهم، حسب ما لوحظ لاسيما بوسط المدينة، بنهج محمد بلوزداد وعبان رمضان و كذا بشوارع العربي بن مهيدي الطريق الجديدة و ديدوش مراد على وجه الخصوص. فبعديد الفضاءات التجارية، وإن تقيد الباعة بالإجراءات الوقائية لتفادي أية اصابة محتملة بفيروس كورونا من خلال وضع الكمامات والقفازات، فإن العديد من الزبائن كانوا أقل صرامة ولم يلتزمون بالسلوكيات الاحترازية. وقد اقتحم بالمناسبة العديد من المواطنين محلات بيع القماش والخرداوات وكذا بيع الجوارب التي يشتهر بها الشارع التجاري الطريق الجديدة، ممتثلين معظمهم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. كما عرفت محلات ملابس الأطفال منذ اللحظات الأولى لفتحها ديناميكية غالبا ما نشاهدها خلال الأيام التي تسبق عيد الفطر، حيث كان الأولياء بصدد البحث عن فرص جيدة لاستغلالها. وأفضت هذه الحركية التي طبعت قسنطينة اليوم الأحد إلى زيادة ملحوظة في حركة المركبات والراجلين، لاسيما بوسط المدينة، حيث يصادف مواطنين ملتزمين بوضع الكمامات وآخرين غير محترمين لإجراء التباعد الاجتماعي. وكان استئناف أنشطة صالونات الحلاقة محتشما نسبيا، لاسيما ما تعلق بصالونات تصفيف الشعر النسائية التي عادة ما تكون في عطلة خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان، حسب ما أوضحته عديد الحلاقات. بالمقابل، فتحت محلات الحلويات الموجودة في كل مكان تقريبا بمدينة قسنطينة بنفس الطريقة التي فتحت بها محلات بيع الأدوات المدرسية والمكتبات. ولم يستأنف بدوره نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري بقسنطينة، حيث أشارت مصالح الولاية إلى أن رئيس الهيئة التنفيذية المحلي بصدد دراسة مع مصالح قطاع النقل الترتيبات اللازمة قبل الترخيص باستئناف هذا النشاط مع التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية ضد تفشي كوفيد-19. وذكر من جهته مدير التجارة بالنيابة، عزوز قوميدة، بأن 137 عونا من المصالح التجارية تم تسخيرهم منذ الصبيحة لضمان التقيد بالإجراءات الوقائية التي يجب على التجار وأصحاب المحلات الالتزام بها. وحسب قوميدة فإن مصالح التجارة تقوم بتحسيس وتوعية أصحاب المحلات قبل المرور إلى الإجراءات الردعية في حال تسجيل أي إخلال أو تجاوزات.