أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوربي أُبِّي بشرايا البشير أنه من البديهي ألا يعترف الاتحاد الأوربي بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، مذكرا أن المؤسسات الأوربية قد فصلت من قبل بين إقليم المغرب وإقليم الصحراء الغربية. وكرد فعل على التصريحات الأخيرة للممثل السامي للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الذي أكد أن الاتحاد الأوربي لا يعترف بمغربية الصحراء الغربية، قال المسؤول الصحراوي في مقابلة خص بها وأج أن هذا التصريح في منتهى الوضوح، ولذلك كان له كل هذا التأثير . وأبرز السفير الصحراوي أنه على خلفية الأحداث، فالأمر لا يعني تغيير العقيدة، وإنما يتعلق بالأخذ بعين الاعتبار الإطار القانوني المفروض على الجميع منذ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية سنة 2016 ، معتبرا أن هذا التصريح هو قانوني أكثر مما هو سياسي، وهو أمر منطقي . وتأتي تصريحات السيد بوريل، الأسبوع الماضي، ردا على سؤال طرحته النائب الاسبانية ميغال إربان عن وسم المواد الغذائية المستوردة والقادمة من الصحراء الغربية، بحيث أكد أن جميع المواد الغذائية المستوردة للطرح في سوق الاتحاد الأوربي يجب أن تطابق التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك تقديم معلومات دقيقة حول مصدر هذه المواد وأنها قادمة من الصحراء الغربية وليس من المغرب. وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن طلب الشعب الصحراوي الأساسي يتمثل في ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو طلب تعبر عنه رغبة سياسية فنحن نطالب بهذا الحق منذ أكثر من 60 سنة . وذكر في هذا الصدد أن محكمة العدل الأوروبية قد أكدت بوضوح في قرارها سنة 2016 أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان وأنه لا سيادة للمغرب عليه وإنما هو قوة عسكرية محتلة ليس إلا . وأضاف أن هذا الإطار يتممه الآن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نوفمبر 2019 والقاضي بأن المواد الغذائية التي تنتجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة يجب أن تحمل من الأن فصاعدا إشارة خاصة . وذكر ابي ان قرارات محكمة العدل الاوروبية كانت قد اكدت ان التواجد المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال عسكري، مشيرا إلى ان القرار الصادر في 2019 بخصوص فلسطين يستند إلى المبادئ التي وضعها قرار 2016 المتعلق بالصحراء الغربية .