جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيف بوريل في تصريح له نشر اليوم الثلاثاء التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية. وتأتي التصريحات الجديدة لرئيس الدبلوماسية الأوروبية التي لا تدع هامشا للتأويلات "المراوغة" لقوة الاحتلال في رد كتابي على سؤال من عضو البرلمان الأوروبي غيدو ريل حول توسيم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية. ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية بعد ساعات فقط من نشر وسائل الإعلام المغربية لمعلومات مضللة عن موقف الاتحاد الأوروبي حيال نزاع الصحراء الغربية, حسبما ورد في هذه التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام. وفي هذا الصدد أكد السيد بوريل أن "موقف الاتحاد الأوروبي ازاء الصحراء الغربية تحكمه لوائح مجلس الأمن الأممي وأنه يعتبر أن الصحراء الغربية اقليم غير مستقل ستحدد وضعه النهائي نتائج المسار الجاري الذي تقوده الأممالمتحدة". اقرأ أيضا: الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تشيد بالموقف المعبر عنه من طرف الاتحاد الأوروبي وأكد أن "الاتحاد الأوروبي يذكّر بدعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار ترتيبات وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة". وعن وسم المواد الغذائية المستوردة للسوق الأوروبية, أوضح السيد بوريل أن السلطات المختصة في الدول الأعضاء تقع على عاتقها أن تضمن في الحالات الخاصة احترام المكسب الجماعي فيما يتعلق بتسويق المواد الغذائية وتبيان المعلومات الخاصة بها للمستهلكين. وبصورة منتظمة حول موقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء الغربية, شدد رئيس الدبلوماسية الأوروبية مرارا على أن موقف الاتحاد الأوروبي يتماشى مع لوائح مجلس الأمن الأممي بشأن هذه المسألة. وقد تم التعبير عن هذا الموقف مؤخرا في رد مكتوب نشر في 3 يوليو الجاري على سؤال من عضو البرلمان الأوروبي الاسباني ميغال إربان كريسبو وكذلك في رسالة موجهة إلى عضوي البرلمان الأوربي الاسبانيين ماني بيندا وسيرا ريغو نهاية شهر مايو ردا على رسالتهما حول نزاع الصحراء الغربية وحبس سجناء سياسيين صحراويين في السجون المغربية. وأخيرا يجدر التذكير بقرار محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة قضائية أوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 القاضي بعدم قابلية تطبيق الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية بسبب وضعها "المتميز والمنفصل" عن المملكة المغربية.