لا تزال المواقع التي طرحتها وكالة عدل تثير سخط أغلبية المكتتبين الذين بعد 7 سنوات من الانتظار اصطدموا بمناطق خارج ولاياتهم و تسببت لهم في مأزق باعتبار بعدها على مقرات عملهم ، وفيما لجأ البعض للطعن والتعبير عن سخطه عبر وقفات احتجاجية بمديريات الوكالة اتجه آخرون لامكانية التنازل واسترجاع المستحقات المدفوعة. واستغرب مكتتبو عدل 2 المواقع التي تم اختيارها لبناء سكناتهم وتوجيهيهم اليها بعد ان طرحتها وكالة عدل مؤخرا على غرار مكتتبي العاصمة والبليدة، حيث اطلقوا عبر منصات التواصل الاجتماعي حملات لتعبير عن سخطهم لبعدها وعدم توافقها مع مقرات عملهم ، بالمقابل استفادت صيغ اخرى على غرار السكن الاجتماعي من مواقع احسن واقرب ، حيث طالبوا لإعادة النظر في هذه المواقع او ايجاد حلول لهم ، حيث لا يعقل ان يضطروا يوميا لقطع كل هذه المسافات خاصة الذين لا يملكون سيارات خاصة، مما سيتسبب في ضياع مناصب عملهم، واعتبر الكثيرون ان هذا المشكل كان سابقا سبب في بقاء العشرات من الشقق الفارغة الذين اضطر اصحابها لذلك رغم تكبدهم عناء الكراء بالنظر لبعد المسافة . وطرح بعض مكتتبو عدل 2 امكانية تنازلهم عن السكنات التي ينتظرونها منذ سبع سنوات بالرغم من حاجتهم لها باعتبار موقعها النائي والبعيد، فيما يحاول آخرون تغير الموقع الذي تم توجيههم له عبر الاحتجاج. ورغم ان الوكالة الوطنية لتحسين السكن. وتطويره اتخذت جملة من الإجراءات لتسريع وتيرة الانجاز وتحسين النوعية التي وصفت بالكارثية في كثير من المواقع غير ان اختيار الوعاء العقاري كان مخيب لأمال المكتتبين، بالنظر لباقي الصيغ. وكان المدير العام لوكالة عدل طارق لعريبي قد أكد بأن المؤسسة لا تعاني من أي عجز مالي واستلام شركات الإنجاز مستحقاتها المتعلقة بفترة ما قبل شهر جوان، واعدا في هذا السياق بإصلاح الاختلالات والنقائص في المشاريع على غرار مشروع سيدي عبد الله الذي استلم دون وصله بالكهرباء والغاز وكذا مشروع سكيكدة. من جهة أخرى، كشف نفس المسؤول عن منح أكثر من 99 ألف شهادة تخصيص لفائدة مكتتبي عدل2 بما يعادل 83 بالمئة، وقال إنه لم يتبق سوى 17% منها والتي ستتواصل عملية تسليمها متى تبلغ نسبة إنجاز السكنات 70 بالمئة، مشددا على أنه عندما تسلم شهادة التخصص فهذا يعني أن مسكن المكتتب جاهز ويتواجد على أرض الواقع .