أثبتت تحقيقات الدرك الوطني أن جرائم التزوير والتهريب وبنسبة أقل الاتجار بالمخدرات هي أكثر الجرائم المنظمة التي يتورط فيها الأجانب في الجزائر، خاصة منهم المقيمين غير الشرعيين، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني من إلقاء القبض على411 أجنبيا تورطوا في قضايا تزوير وتهريب والاتجار في المخدرات من خلال تفكيك شبكات، وذلك خلال السنة الماضية. يعرف التواجد غير الشرعي للمغاربة في الجزائر تزايدا ملحوظا، حيث يمثلون نسبة هامة من مجموع 3642 مهاجرا ومقيما غير شرعي ألقت مصالح الدرك الوطني القبض عليه خلال السنة الفارطة، وذلك بعد أن قامت وحداتها بمعالجة 1733 قضية أي بنسبة قدرت بما يقارب 14 بالمئة من مجموع قضايا المعالجة بالنسبة للجريمة المنظمة، وقد عرفت القضايا المعالجة فيما يخص الهجرة والإقامة غير الشرعية زيادة معتبرة جدا فاقت 28 بالمئة بالمقارنة مع سنة2011. وتؤكد المعطيات المقدمة من طرف مصالح الدرك الوطني أن تورط الأجانب في الإجرام سواء المقيمين بصفة غير شرعية أو شرعية يتركز خصوصا فيما يخص الجريمة المنظمة بشبكات التزوير والتهريب والاتجار بالمخدرات، من مجموع عدد الأجانب المتورطين في الجريمة المنظمة المقدرين ب411 أجنبيا متهما تم توقيفهم في قضايا إجرامية، نجد منهم 133 فيما يخص التهريب، و72 فيما يخص شبكات التزوير خاصة منهم الأفارقة الذين يكثر نشاطهم الإجرامي خاصة ما تعلق منه بتزوير الأموال بحيل مختلفة، وكذا 39 أجنبيا تم إلقاء القبض عليه بتهمة الترويج للمخدرات، مثير للانتباه هو تزايد عدد المغاربة وسط عدد المهاجرين والمقيمين غير الشرعيين، حيث يتم إلقاء القبض عليهم بصفة دورية فمثلا قام أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لبلدية سيق بولاية معسكر بتقديم 3 مهاجرين مغاربة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق تم توقيفهم بقرية خروبة بنفس البلدية بتهمة الاقامة غير الشرعية على التراب الوطني، حيث تم وضع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت واستفاد الثالث من الافراج المؤقت. وأكدت تقارير الجهات الأمنية في مرات عدة تورط رعايا أفارقة من المهاجرين غير الشرعيين خاصة في عمليات تزوير العملة بعد حجز كميات كبيرة بحوزتهم، وتفكيك عصابات وأوضحت هذه التقارير أن هؤلاء الأفارقة يقيمون بدون وثائق ويستأجرون منازل يحولونها إلى ورشات لاستنساخ الأوراق النقدية ومن ثم إغراق السوق بها، وينتهج هؤلاء الأفارقة في كل مرة خطط جديد للحصول على الأموال بطرق سهلة بعدما ظلوا لوقت طويل يعتمدون على المتاجرة بالمخدرات التي يدخلونها من بلدانهم الأصلية لبيعها بالجزائر التي كانوا يتخذونها كمنطقة عبور للانتقال إلى الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يقومون ببيع هذه السموم للحصول على أموال تسمح لهم بتغطية نفقاتهم من تكاليف النقل والغذاء قبل الوصول إلى أوروبا.