أطاحت مصالح الدرك الوطني بالعديد من الشبكات الإجرامية التي انطوى تحت ظلالها ما يقارب 07 آلف شخص، من بينهم 176 امرأة و265 قاصر عملوا على زعزعة الاستقرار، لاسيما في جرائم القانون العام، وكذا الجريمة المنظمة. كشفت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني بالشراڤة من خلال البيان الذي تحصلت جريدة "الأمة العربية" على نسخة منه، عن توقيف ما يفوق 06 آلاف شخص لضلوعهم بجرائم مختلفة كالسرقة والنصب والاحتيال أين كان للعنصر النسوي نصيب منها، بتوقيف 176 امرأة وكذا 265 قاصر. كما افادت ذات الجهات الأمنية أن عناصر الدرك تمكنت خلال شهر نوفمبر الفارط من معالجة 5937 قضية سرقة واعتداء كان ضحيتها الأشخاص والممتلكات، أين تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة للإطاحة بالعصابات الإجرامية التي تسعى لزعزعة الاستقرار، ومنه تم توقيف مايزيد عن 6630 متهم تم تقديمهم للجهات القضائية. وفي تفصيل للأرقام التي قدمتها خلية الاتصال، فإنه تم توقيف 663 شخص انخرطوا في صفوف الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال الاعتداءات باختلاف أنواعها، منه توقيف 365 شخص في مجال الاعتداء على الأشخاص و220 شخص في جرائم خرق القوانين الخاصة وكذا 137 آخرين ارتكبوا جرائم الاعتداء على الأصول. هذا، وتم إحصاء أكثر من ألف قضية تتعلق بالسرقة و573 أخرى متعلقة بالضرب والجرح العمدي، 79قضية متعلقة بتكوين جمعية أشرار. وفي سياق آخر، فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني من تسجيل ما يفوق ألف قضية، خصت الجريمة المنظمة تم على إثرها توقيف 1564، منهم 165 امرأة ساهمن في عدة عمليات إجرامية، لاسيما التهريب، أين كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك من خلال القضايا السابقة عن استعمال بارونات التهريب للعنصر النسوي لإنجاح مخططاتهم. كما أحصت نفس المصالح 95 قضية متعلقة بالتزوير، أوقف على إثرها 118 شخص شملت قضايا تزوير المركبات ب 37 قضية، هذه الأخيرة التي عرفت انتشارا كبيرا مقارنة مع الأشهر الماضية. أما في مجال الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمهلوسات، فقد تم معالجة 272 قضية تورط فيها أكثر من 400 شخص، من بينهم بارونات تم توقيفهم في عمليات شملت الحدود الغربية للبلاد. كما افادت مصادرنا الأمنية، أنه تم توقيف 208 شخص تورطوا في جريمة الحيازة غير الشرعية للأسلحة من خلال معالجة 265 قضية. وفي مجال الإقامة غير الشرعية، فقد تم توقيف 499 رعية أجنبية، من بينهم 25 قاصرا و10 نساء من مختلف الجنسيات أغلبهم أفارقة دخلوا التراب الوطني بطرق غير قانونية، كما كشفت التحقيقات أن أغلبهم تورطوا في جرائم التزوير والاتجار بالمخدرات.
