أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله أمس، عن تنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع المجتمع المدني كشريك أساسي. حيث أثنت جاب الله على هذه اللجنة التي سيكون لها دور فعال في مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، خصوصا وأن الجزائر أحيت اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة المصادف ل25 نوفمبر من كل عام، في ظل أرقام كشفت عنها مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني والتي بينت تعرض أزيد من 7 آلاف امرأة للعنف بمختلف أشكاله خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية على المستوى الوطني. ودعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في ذات السياق إلى ضرورة مراجعة بعض القوانين الخاصة بالمرأة للحد من انتشارهذه الظاهرة التي أخذت بعدا خطيرا. من جهتها أوضحت معيوش صليحة مديرة النشاط الاجتماعي ممثلة عن وزارة التضامن الوطني والأسرة، أنه يتم العمل على مستوى وزارة التضامن الوطني على معالجة ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال وضع عدة آليات للحد من انتشارها والتي من ضمنها الحملات التحسيسية تجاه المرأة وتعريفها - من خلالها- بحقوقها وواجباتها خاصة تجاه أسرتها. ومن بين الآليات التي وضعتها وزارة التضامن، أضافت معيوش صليحة: «هي خلايا الإصغاء المتكونة من أخصائيين نفسانيين ومرشدات اجتماعيات، وكذا مربيات، حيث تقوم هذه الخلايا باستقبال النساء المعنفات وتعمل على الاطلاع على مشاكلهن عن كثب عبر تنقل فرق ميدانية إلى عائلاتهن، وذلك للتقرب منهن ومحاولة معرفة الأسباب الحقيقة لظاهرة العنف التي قد تكون اجتماعية أو نفسية. كما أكدت معيوش في ذات السياق، أن الهدف من هذه الخلايا هو التعمق في الظروف التي تعيشها النساء المعنفات داخل الأسرة ومحاولة معالجة مشاكلها بإيجاد حلول تساهم في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
