أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في حوار لإحدى الفضائيات أمس الأول، سهر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على قيادة الدبلوماسية الجزائرية، مضيفا أن الأمور تسير على أساس التعليمات والتوجيهات التي يصدرها. وقال لعمامرة أن «الرئيس بوتفليقة بخير وهو يسهر على قيادة الدبلوماسية الجزائرية ويشاركنا في كبيرها وصغيرها ونحن نشتغل على أساس التعليمات والتوجيهات التي يصدرها». وعن إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن مسألة رئاسة الجمهورية علاقة شخصية وحميمية بين الرئيس والجزائريين والجزائريات، مردفا بوجود متسع من الوقت حسب الإطار الدستوري والقانوني المعمول به في الجزائر على موعد الرئاسيات القادمة. وفيما يخص الحدود الجزائرية المغربية، أكد الوزير أن الحدود ستفتح عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى غلقها، أين سيتم التعامل مع المغرب بصفة طبيعية في هذا الشأن، خصوصا وأن هذه المسألة متعلقة أساسا بالمبدأ الجزائري. وعن مستقبل العلاقات الجزائرية المغربية، اكتفى لعمامرة بالتطرق إلى حادثة الاعتداء على العلم الجزائري بقنصلية الدار البيضاء في بداية شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا أنها «تركت جرحا في الضمير الجماعي الجزائري عند العام والخاص، كما أشار إلى أن هذه الحادثة لا تعتبر حدث ظرفي أو أمر قد يقع في أي مكان بل ضربة قوية وعنيفة للرموز والقيم التي نؤمن بها والتي ما زلنا نؤمن بأننا نتقاسمها مع الأشقاء في المنطقة». الصحراء الغربية.. قضية تصفية استعمار من جهة أخرى، جدد لعمامرة تأكيده على أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار وأن الجزائر ليست طرفا فيها بل هي تدافع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما دافعت عليه دائما. وقال أن «القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار وأن الجميع في المنطقة اتفق على حق الشعوب في تقرير المصير وعلى حق الشعب الصحراوي بالذات في تقرير مصيره»، مذكرا بأن هناك بعثة أممية في المنطقة تسمى «المينورسو» أرسلت إلى المنطقة باتفاق من الجميع. وفي نفس الصدد أردف الوزير يقول، أن منظمة الأممالمتحدة أقرت أن الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي يطالب باستفتاء لصالح شعبه هو إقليم الصحراء الغربية، مؤكدا أن هذا أمر واضح قانونا وسياسيا، وألح على أن الجزائر «ليست طرفا في هذه القضية» بل تدافع على القضية الصحراوية مثلما تدافع عن القضية الفلسطينية ودافعت سابقا إلى جانب نلسون منديلا ضد الميز العنصري في جنوب إفريقيا، معتبرا أن ذلك قضية مبدأ وأنه ليس للجزائر لا كراهية ولا أي شيء فيما يتعلق بالشعب المغربي الشقيق، وشدد على ضرورة معالجة الأمور مثلما هي طبيعة الوضع الذي أقرته الأممالمتحدة التي تشارك المملكة المغربية من خلال المبعوث الأممي كريستوفر روس في البحث عن حل تفاوضي مع جبهة البوليساريو، معتبرا أن الأمور واضحة وضوح الشمس. الجزائر متفائلة لمستقبل شعوب جيرانها من جهة أخرى، أبدى وزير الشؤون الخارجية تفاؤله لمستقبل شعوب دول الجوار ومنطقة الساحل وذلك لمدى تطلعها منذ الماضي إلى بناء ديمقراطية في إطار التعايش السلمي والتفاهم، وأشار لعمامرة إلى أن الكلمة الأخيرة ستبقى لشعوب المنطقة مشيرا أن التاريخ المعاصر يشهد أن كل هذه الشعوب تتطلع إلى بناء ديمقراطية في إطار التعايش السلمي والتفاهم، مستدلا بدولة تونس، حيث أوضح أن الأمور تطورت إيجابيا في الفترة الأخيرة معتبرا أن بقية الدول المجاورة ستتمكن أيضا من بناء مستقبل ديمقراطي زاهر، كما ألح الوزير في سياق آخر على أن الجزائر لا تهندس لما يجري في العديد من المناطق المجاورة بل تهتم وتتفاعل مع الأحداث وتساند قدر المستطاع ولا تتدخل في الشؤون الداخلية ولا تقوم بأي عمل ينصب في غير ما تتمناه هذه الشعوب والبلدان، وعن الأحداث التي جرت في دولة مالي ذكر لعمامرة، بأن الجزائر أدت دور غير عسكري بل دور سياسي ولوجيستيكي واقتصادي، وأن الموقف الجزائري كان يدافع عن ضرورة فتح المجال لحل تفاوضي بين الحكومة المركزية والجماعات المالية في الشمال التي ترفض العنف وتقبل بوحدة مالي شعبا وترابا، وفي هذا الصدد أوضح أن الأزواد جزء لا يتجزأ من تراب مالي، وأشار أن هناك مناطق أخرى في أكثر من دولة إفريقية قد تكون فيها بعض الخصوصيات العرقية والثقافية واللغوية تعتبر كذلك جزء لا يتجزأ من تلك الدول. مؤكدا في هذا الشأن ضرورة إحلال نوع من التوازن بين الوحدة الوطنية والتنوع الديني والثقافي واللغوي أينما وجد، كما أكد أن الجزائر كانت دائما وأبدا تلح على أن لا يكون تدخل أحادي الجانب في مالي بدون تكليف من طرف الأممالمتحدة. محاربة الإرهاب يضمن استقرارنا ودول الجوار أما بخصوص الإرهاب في المنطقة أوضح المتحدث أن الإرهاب لا بد أن يعامل بالأسلوب الضروري وهو العنف المشروع، مشيرا أن الجزائر بدفاعها عن ترابها الوطني «تساهم في استقرار دول الجوار وأن الحل يكمن في السهر على أن لا يشكل الإرهاب خطرا على الجزائر ولا على دول الجوار حسبه . وعن التدخل العسكري الفرنسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، وصفه الوزير بالمقبول إفريقيا ودوليا، خصوصا وأن القوات الفرنسية تحصلت على تكليف من الأممالمتحدة بطلب من الاتحاد الإفريقي لكي تؤدي دورها تدعيما للقوة الإفريقية المنتشرة هناك، وعن العلاقات الجزائرية الليبية، أكد لعمامرة بأنها جيدة في ظل التعاون المثمر بين البلدين، معلنا أنه ستعقد خلال شهر ديسمبر الجاري لجنة التعاون الكبرى الجزائرية-الليبية، وأعرب الوزير عن أمله في أن تنجح ليبيا في تجاوز الأزمات والوضع الصعب الذي تمر به.
