دعا الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أول أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، البرلمانيين الأوربيين إلى إعادة النظر في اتفاق الصيد الموقع مع المغرب معتبرا إياه بمثابة "انتهاك للقانون الدولي". حيث أكد عبد العزيز خلال افتتاح الندوة الدولية الرابعة حول "حق الشعوب في المقاومة : حالة الشعب الصحراوي" أن توقيع البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد مع المغرب غير شرعي، كما عبر ذات المتحدث عن استغرابه واستنكاره لمصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق، وأعرب عن أسفه لكون هذا الاتفاق يكرس السطو على ثروات شعب محتل واعزل في منطقة دولية تنتظر تصفية الاستعمار ،واعتبر الرئيس الصحراوي أن هذا الاتفاق انتهاك للقانون الدولي وضرب في الصميم للمثل والقيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أن الدولة الاسبانية لا تزال مسؤولة قانونا عن تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، وشدد على ضرورة ان تلعب دور بناء ومنسجم مع تلك المسؤولية للتوصل إلى حل ديمقراطي عادل في قضية الصحراء الغربية، خصوصا وأن ما قامت به الدولة الاسبانية يتنافى تماما مع هذه المبادئ من خلال تشجيعها لهذا الاتفاق الذي يسهم في إطالة أمد النزاع ومعاناة الشعب الصحراوي وحرمان المنطقة من التنمية والاستقرار. من جهتها شجبت اللجنة الإفريقية للتضامن مع الشعب الصحراوي مصادقة البرلمان الأوروبي مؤخرا على اتفاق الصيد مع المغرب، وناشدت كل حكومات العالم بالامتناع عن توقيع أية اتفاقية مع الاحتلال المغربي تشمل إقليم الصحراء الغربية وتمس سيادة شعبه، و نددت اللجنة التي نصبت أول أمس قبل انطلاق أشغال الندوة الدولية الرابعة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي"، الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي يقوم بها النظام المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة. و طالبت اللجنة في بيانها الذي قرأه "كوريز برات" ممثل دولة غانا بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية للإشراف عن تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية "المنرسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان و طالب الاجتماع الأول للجنة الأممالمتحدة بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عن طريق تنظيم استفتاء حر وعادل وشفاف، من جهة أخرى وجهت اللجنة نداء للاتحاد الإفريقي ودول القارة الإفريقية لتكثيف الجهود لضمان احترام حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، كما دعت جل حركات التضامن الإفريقية لتضافر الجهود ودعم حركة التضامن مع الشعب الصحراوي.