أثارت انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف المغرب خلال سنة 2013 تعبئة دولية منقطعة النظير شددت الخناق على الحكومة المغربية التي واجهت انتقادات حادة من طرف المجتمع الدولي. وإدراكا منها لجسامة هذه الانتهاكات انتقدت العديد من البلدان ومن بينها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وكذا الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية بشدة السلطات المغربية على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة ضد الصحراويين وقد نددت كتابة الدولة الأمريكية مرتين خلال هذه السنة في تقارير جديدة بانتهاكات المحتل المغربي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مشيرة إلى أعمال العنف الجسدي ومنها تعذيب المعتقلين واللجوء إلى الاعتقالات التعسفية والاختفاء القصرية ولا عقاب القوات المغربية وكذا المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة ضد المناضلين من اجل استقلال الأراضي الصحراوية، كما كشف تقرير آخر أعدته منظمة الأممالمتحدة على أساس تحقيق في الميدان مدى جسامة هذه التجاوزات وعقب زيارته للصحراء الغربية، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان مانديز إلى مصداقية المعلومات حول التعذيب والاعتداءات الجنسية والتهديدات باغتصاب الضحايا أو أعضاء من عائلتهم و شتى أشكال سوء المعاملة التي يتعرض لها الصحراويون، كما أن الانتهاكات التي أكدها تقرير الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كيمون جعلت هذا الأخير يطلب من مجلس الأمن وضع آلية حيادية ومستقلة للمتابعة الكلية والدائمة لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بات اليوم أكثر من ذي قبل ضرورة ملحة . وتعالت أصوات المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايت واتش والمنظمة الأمريكية أر أف كندي سنتر للتنديد بالتجاوزات المغربية داعية إلى إدراج آلية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان ضمن بعثة منظمة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينيوسو). وقد أضحت ضرورة وضع هذه الآلية جلية خاصة وأنه ينبغي مطابقة المينورسو مع البعثات الأممية الأخرى لحفظ السلم، والتي تَعتبر مسألة حقوق الإنسان جزءً لا يتجزأ منها. وبالتأكيد تشكل المبادرة التي اتخذتها الولاياتالمتحدة في أفريل الفارط من خلال تقديمها للمرة الأولى مشروع لائحة لمجلس الأمن يتضمن إدخال آلية على المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة منعرجا هاما لصالح ملف الصحراء الغربية حتى وإن لم ينجح هذا المسعى الأمريكي.