صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر عبد اللاوي نيابة عن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة المتواجد بالكويت في إطار المؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي. وقد صوت معظم النواب بنعم على مشروع القانون المتضمن 107 مادة خلال الجلسة التي جرت بحضور وزير الاتصال عبد القادر مساهل فيما تم رفضه من طرف نواب تكتل الجزائر الخضراء والمجموعة البرلمانية لحزب التنمية والعدالة وجبهة القوى الاشتراكية، وجرت عملية التصويت عن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري بحضور 247 نائب من مختلف التشكيلات السياسية، وكان وزير الاتصال قد أكد في وقت سابق أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر أمر لا رجعة فيه مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة، مساهل كشف في وقت سابق أنه تقدم إلى اللجنة المختصة بمقترح تعديل على أحكام المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري لرفع اللبس في التأويل، نافيا تدخل الجهاز التنفيدي في عمل البرلمان. وفي هذا الشأن أكد مساهل إنه طبقا للقانون العضوي رقم 99 / 02 لاسيما المادتين 28 34 منه قدمت تعديلات تخص المادة 07 أعطت تعريفا أدقا للقناة الموضوعاتية، الغرض منه الإيضاح ورفع اللبس يشأن برامج تتشكل من موضوع واحد أو عدد من المواضيع، يشار إلى أن المادة السابعة من المشروع تشرح عددا من المصطلحات التي تضمنها النص منها مفهوم قناة موضوعاتية أو خدمة موضوعاتية وفسرتها بأنها برنامج تلفزيوني أو سمعي موجه إلى فئة معينة من الجمهور يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة. وكانت المادة المذكورة قد أثارت العديد من ردود الفعل خاصة في أوساط المهنيين والخواص الذين يرغبون في الاستثمار في المجال السمعي البصري والذين رأوا فيها الحد من حرية التعبير من خلال إبقاء وسائل الإعلام الثقيلة تحت سلطة الدولة، وأوضح وزير الإتصال انه كممثل للهيئة التنفيذية لم يسبق له القيام بأي تدخل في عمل لجنة الإتصال والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، غير أنه يبقى من واجبنا عرض وتفسير وكذا الدفاع عن مشروع هذا القانون، ومن جهتها أكدت رئيسة لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني هدى طلحة أن صفة القنوات الموضوعاتية لا تحد من حرية الرأي والإعلام في الجزائر، وأوضحت أن جل الخبراء الذين استشارتهم اللجنة في هذا الشأن ليس لديهم أي تخوف من القنوات الموضوعاتية، مشيرة إلى أن هذا المشروع قد طغت عليه الصبغة السياسية أكثر من المهنية. من جهة أخرى وحول مسألة عدم توفر نطاقات حرة في حيز الترددات المتوسطة (أف أم) لإطلاق قنوات إذاعية جديدة خاصة، أوضح وزير الاتصال أنه سيتم التطرق إلى هذه المسألة خلال الاجتماعات المقبلة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، وفي هذا الصدد أكد أن تنسيقا جاريا في مجال الذبذبات مع الدول المجاورة للحصول على ذبذبات إضافية وأن الحكومة الجزائرية تعمل على تحقيق هذا الهدف في أسرع الآجال.
