تبادلت الحكومة في جنوب السودان والمتمردون الاتهامات بخرق الهدنة، التي وقّعها الطرفان الأسبوع الجاري برعاية إفريقية. وبدأ تفعيل الهدنة المصحوبة بوقف لإطلاق النار بعد عدة أسابيع متواصلة من المعارك، ويصر كل طرف على التزامه بوقف إطلاق النار وأنه يطلق الرصاص فقط دفاعا عن النفس وللرد على مصادر النيران المعادية، وقال المتحدث باسم المتمردين، إن القوات الحكومية هاجمت قواتهم في عدة مواقع يسيطرون عليها وهو ما نفته الحكومة وألقت باللائمة على قوات المتمردين واتهمتهم بإشعال القتال مرة أخرى. وعبّر كل طرف عن شكوكه في إمكانية التزام الطرف الأخر بوقف إطلاق النار والسيطرة على قوات، وكان وفدا حكومة جنوب السودان والمتمردين، عقدا عدة جلسات للتفاوض حول اتفاق وقف إطلاق النار في إثيوبيا، وخلال الأسبوع الماضي، استعادت قوات الحكومة السيطرة على مدينتين رئيسيتين كانتا خاضعتين لسيطرة المتمردين، وأسفر النزاع الممتد منذ نحو شهر عن مقتل ما يزيد عن 10 ألاف شخص وإجبار أكثر من 500 ألف شخص على النزوح عن مساكنهم، اشتعل الصراع في جنوب السودان بعد أعلان الرئيس، سلفا كير، إقالة نائبه السابق، ريك مشار، ثم اتهامه بمحاولة الانقلاب عليه قبل أن ينضم قطاع من الجنود إلى مشار ويبدأوا في السيطرة على عدة مدن ليتحول الأمر إلى مواجهة شاملة بين الطرفين تخللتها تقارير عن جرائم قتل على أساس قبلي، وينتمي كير إلى قبائل الدنكا بينما ينتمي مشار إلى قبائل النوير والتى تتهم الدنكا منذ عقود بالسيطرة على المنطقة حتى قبل الانفصال عن السودان، ويؤكد البعض أن العديد من أبناء قبيلة النوير تحالفوا مع مشار ومنهم قادة سابقون في الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأكدت مفوضية حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، أن جنود الحكومة والمتمردين ارتكبوا فظائع خلال المعارك التى امتدت أكثر من شهر، ولاذ أكثر من 70 ألف نازح يعدد من القواعد التابعة للأمم المتحدة في مختلف أنحاء البلاد، وأعلنت المنظمة الدولية التوصل إلى اتفاق لتعزيز قواتها المنتشرة في جنوب السودان لتضاعف عددها تقريبا بعيد بدء الاشتباكات بين الطرفين، ويجري حاليا نشر 5500 جندي إضافيين من قوات حفظ السلام في البلاد، بما يرفع إجمالي عدد القوات الدولية هناك إلى 12500.