كشف إبراهيم معلاوي، ممثل ولاية البليدة وعضو بالتنسقية الوطنية للحرس البلدي، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قررت الفصل النهائي في ملف الحرس البلدي يوم 2 مارس القادم. وأوضح معلاوي، في اتصال هاتفي أجراه مع السياسي ، أمس، أن ممثلي الحرس البلدي إلتقوا مع مستشار وزير الداخلية ومدير الموارد البشرية وبعض أعوان الإدارة في إجتماع تفاوضي مطول دام أكثر من 4 ساعات، عقده الطرفان للنظر في ال9 مطالب العالقة، والتي كانت محل مباحثات مع الشركاء، على غرار وزارة السكن، المالية، الوظيف العمومي، وغيرها بعد أن قررت وزارة بلعيز فتح أبواب الحوار مع الحرس البلدي، وضربت لهم موعدا البارحة، قصد الجلوس لمناقشة جملة المشاكل التي لاتزال محل دراسة وذلك بحضور ممثلي لجنة الحرس على غرار حكيم شعيب، لحلو عليوات و5 أعضاء آخرين إلى جانب ممثلي الوزارة الوصية، وأكد محدثنا أن وزارة بلعيز أجّلت الفصل في ملف هذه الفئة إلى شهر مارس الداخل، بسبب اجتماع الثلاثية الذي يجمع بين أرباب العمل، نقابة العمال برئاسة سيدي السعيد والوزارة الوصية، والذي من المرتقب اختتامه يوم 23 فيفري الجاري، قصد تهيئة المحضر الذي سيوقّعه طرفي النزاع من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفئة الحرس البلدي. وعن الخطوة التي سيقوم بها الحرس في الأيام القليلة القادمة، أضاف محدثنا أن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي لم تقرر بعد الخطوة التي ستتبناها مستقبلا، منوها أن اجتماع الأعضاء هو الذي سيحدد موقف هذه الفئة التي قد لا تنتظر موعد 2 مارس المقبل، وتتخذ موقفا أمام الوضع الراهن.