قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الاستجابة لمطالب عمال الأسلاك المشتركة للقطاع المتعلقة بمنحة العدوى وإدماج العمال المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 24 ألف و500 عامل، لتقطع بذلك الطريق على الاحتجاج والاعتصام الذي كان من المقرر تنظيمه أمس بمستشفى مصطفى باشا. وأوضح منير بطراوي، الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع الصحة، أمس، ل السياسي أنه تم عقد لقاء استعجالي مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، في الوقت الذي كانت تنظم فيه هذه الأخيرة لاعتصام وطني لمطالبة الوصاية بالاستجابة للمطالب المرفوعة خاصة بعد انقضاء مهلة تجميد الإضراب. وأضاف منير بطراوي، أنه تم خلال اللقاء بوزير الصحة التطرق لجميع المطالب والقضايا المتعلقة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الذين يتجاوز عددهم 24 ألف و500 عامل، حيث تمت الاستجابة لمطلب تأمين منحة العدوى، مشيرا إلى أن الوزير أكد أن جميع العمال سيستفيدون منها خلال الآجال القليلة القادمة، إلى جانب إعادة النظر في تسوية الملفات العالقة للعمال المتعاقدين، مضيفا أن التنسيقية لمست خلال لقائها بوزير الصحة وجود نية للعمل وتسوية مطالب العمال، موضحا أن الأمور تجري في مسارها الصحيح، مضيفا أنه يأمل تجسيد هذه القرارات من طرف الوزارة على أرض الميدان. وأكد بطراوي، أنه عقب هذا اللقاء الذي جمع الوزارة بممثلين عن التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والذي انتهى بتقديم ضمانات بتسوية وضعية عمال القطاع، تم إلغاء الاعتصام الذي كان مقررا تنظيمه أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة بمشاركة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية والتعليم العالي والشبيبة والرياضة، وذلك بعد انتهاء مرحلة التهدئة التي التزمت بها تنسيقية الأسلاك المشتركة التي سجلت أعلى معدلات احتجاج في 2013 بين اعتصامات بالمستشفيات وإضرابات، كما تقرر أيضا تجميد الإضراب إلى أجل غير مسمى لم يتم تحديد تاريخه، إلى حين تطبيق قرارات الوزارة على أرض الميدان. من جهة أخرى، كشف منير بطراوي، أن التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة، قامت برفع رسالة استعجاليه للوزير الأول عبد المالك سلال قصد التدخل بصفة استعجالية لتعديل القانون الأساسي الذي يمس مليون عامل في الوظيف العمومي، مضيفا أن هناك بعض الأطراف الخارجية التي تسعى إلى الاستثمار في هذا الملف للوصول إلى مآربها الشخصية