أكد الأمين العام لمنظمة المجاهدين، عبادو سعيد، من بومرداس، بأن ملف مطالبة فرنسا بتحمّل مسؤولياتها والإعتذار للشعب الجزائري وتعويض ما نهبته من الخيرات غير قابل للطي والنسيان. وأوضح عبادو في كلمة ألقاها في ندوة انعقدت في إطار الاحتفالات الرسمية بالذكري ال52 لعيد النصر بحضور وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، بأن المنظمة، وأمام إصرار فرنسا على التهرب من تحمّل مسؤولياتها إزاء ما ترتب عن حقبة احتلال الجزائر، ستبقى متمسكة بمطالب الشعب الجزائري المشروعة. وحصر عبادو هذه المطالب في كل من الإعتذار عما اقترفته فرنسا إبان فترة الاحتلال من جرائم ضد الشعب الجزائري والإقرار بتعويض ما نهبته من خيرات. وفي هذا السياق، ذكر المجاهد عبادو، بأن هناك مشروع قانون بادرت به منظمة المجاهدين وأطراف وطنية أخرى، من أجل تجريم الاستعمار لايزال مطروحا أمام أعضاءالمجلس الشعبي الوطني، مجدّدا الدعوة لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقراره. وأضاف بأن هذا القانون الأخير يمثل مرجعية لمواصلة النضال على مختلف المستويات في مسعى لإجبار الدولة الفرنسية على الإقرار بمطالب الشعب الجزائري المشروعة. وبهذه المناسبة التاريخية، جدّد كذلك عبادو دعوته للمؤسسات المعنية من أجل العمل واستغلال كل الوسائل المتاحة، من أجل استرجاع الأرشيف الوطني الذي هرب غداة استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962، لما يمثله من أهمية بالنسبة لذاكرة الشعب. وليس من حق فرنسا، يشدّد الأمين العام، الاحتفاظ بهذا الأرشيف باعتبار أن ما أقدمت عليه يمثل لصوصية وقرصنة وتصرف يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية. كما طالب الأمين العام، خلال نفس المداخلة، بضرورة إنشاء المجلس الأعلى للذاكرة في أقرب الآجال عملا بما ينص عليه قانون المجاهد والشهيد وأكدته النصوص الأساسية للمنظمة الوطنية للمجاهدين. وتعد هذه المناسبة التاريخية، حسب عبادو، منطلقا لاستقطاب كل الكفاءات الوطنية لكتابة التاريخ الوطني وتمكينهم من الآليات الضرورية للاضطلاع بدورهم في الكتابة من منطلق مدرسة جزائرية للتاريخ متشبّعة بالروح الوطنية ومتحررة منكل التأثيرات الخارجية.
