يشهد عمال بريد الجزائر حالة من الغليان بعد قرار فصل عاملين، حيث تقرر شن إضراب وطني لمدة يومين، للتنديد بهذا القرار التعسفي وكذا رفع المطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، ومن المحتمل أن يتم التصعيد والتوقف عن العمل في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، الوضع الذي قد يؤدي إلى رهن أجور الموظفين وتأجيج الشارع خاصة مع اقتراب عيد الفطر. جاء قرار شن إضراب وطني على مستوى مراكز البريد كالصاعقة على مسمع الملايين من الجزائريين، الذين أبدوا تخوفهم من احتمال تكرار سيناريو السنة الماضية ما أدى إلى رهن أجورهم لعدة أيام ودفع بمئات العائلات إلى تسول لقمة العيش، والبحث عن موارد مالية لسد احتياجاتهم اليومية، غير أن الإضراب هذه السنة يميزه اقتراب عيد الفطر الذي سيتزامن مع آخر الشهر موعد تلقي العمال والموظفين لأجورهم، كما أن هذه المناسبة الدينية تتطلب العديد من المصاريف لشراء ملابس العيد وغيرها من المستلزمات لاستقبالها، واحتمال دخول عمال البريد في إضراب قابل للتجديد سيرهن أجور المواطنين ويحول دون إمكانية صرف أجورهم. من جهة أخرى، كانت جبهة حماية حقوق وكرامة عامل البريد الجزائري قد قررت تنظيم وقفة احتجاجية من طرف عمال البريد أمام مقر وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يومي 16 و17 من الشهر الجاري، تنديدا بقرار فصل عاملين من منصبهما وتدني الخدمات مع العجز الكبير الحاصل على المستوى المالي والبشري في المؤسسة مما يؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها لزبائنها، إلى جانب رفع المطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة والمتمثلة أساسا في صب منحة التحفيز السنوية على أن لا تقل عن 30.000 دينار قبل عيد الفطر المبارك، تطبيق نصوص الاتفاقية الجماعية كاملة غير منقوصة على غرار المادة41-42، إعداد مخطط شفاف فيما يخص إعادة إدماج جهاز المساعدة على الإدماج المهني وكذا عقود العمل المدعم، نشر الحسابات الاجتماعية السنوية لمؤسسة بريد الجزائر حتى يكون عامل البريد على إطلاع بالحالة المالية للمؤسسة، وتمكين العمال من تنظيم نقابي مستقل يتكفل بانشغالاتهم، وتجديد المكاتب مع توفير أجهزة الإعلام الآلي وآلات عدّ النقود مع عصرنة مراكز البريد، إضافة إلى تدارك النقص المسجل في التكفل بفئة المعاقين واحترام خصوصياتهم التي يكفلها القانون، إعادة الاعتبار لذوي الشهادات الجامعية وتمكينهم من التدرج في المناصب حسب مؤهلاتهم العلمية. وكانت إدارة مؤسسة بريد الجزائر في ردها على تهديدات جبهة حماية عامل البريد قد حذرت في بيان لها من الانقياد وراء دعوات ومخططات تقودها جهات تسعى لتحقيق أغراض شخصية، كما أكد حكتيتان نجيم ، المكلف بالإعلام بمؤسسة بريد الجزائر، أمس، في اتصال هاتفي ل السياسي أن ما يسمى بجبهة حماية عامل البريد تنشط بصفة غير قانونية نظرا لعدم اعتمادها قانونيا ما يجعلها غير مخولة للحديث باسم بريد الجزائر أو عماله، في إشارة منه إلى أن الإضراب المقرر تنظيمه غير شرعي أمام القانون.