أكد المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، أمس بالجزائر العاصمة أن حوالي 68 ألف حرس بلدي أحيل على التقاعد من مجموع 95 ألف عنصر معنيين بالتقاعد. وأوضح شعيب في تصريح، عقب لقاء التنسيقية بالممثلين الولائيين ل 48 ولاية من أجل دراسة نتائج اللقاءات مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن حوالي 68 ألف حرس بلدي أحيل على التقاعد من مجموع 95 ألف معني بالأمر في انتظار إحالة 2000 عون آخر قريبا . وأوضح شعيب أن التنسيقية في تفاوض مع وزارة الداخلية من أجل إعادة النظر في المنحة المقدمة للمتقاعدين والتي تقدر حاليا ب 24000 دج -كما قال-، مشيرا أن العدد الإجمالي لهذا السلك الذي كان في الواجهة في سنوات الإرهاب، هو 120 ألف عون. وفي ذات السياق، استبعد شعيب فكرة الخروج للشارع، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قد فتحت أبواب الحوار منذ جانفي الفارط ، مضيفا بالقول: لما كانت كل الأبواب مسدودة علينا، فالشارع قد احتضننا، أما الآن فلا حاجة للجوء إلى هذه الطريقة مادامت أرضية مطالبنا مأخوذة بعين الاعتبار . وفي رده على سؤال عن مجموعة الأحرار من أعوان الحرس البلدي التي تطالب بالخروج إلى الشارع من أجل تلبية جل مطالبها، أكد شعيب أن الأفراد الذين يسيرون تلك المجموعة انسحبت منهم الثقة منذ مدة وأنهم مستغلين من طرف سياسيين لأغراض سياسية . ودعا المنسق الوطني للحرس البلدي في ذات الشأن، كل أعوان السلك بالتحلي بالصبر، مطمئنا إياهم أن الحوار مازال قائم مذكرا إياهم بجميع المطالب التي حققت في الواقع. ومن جهة أخرى، وفي كلمة افتتاحية أشار شعيب أن لقاء اليوم خصص لدراسة وتقييم نتائج اللقاءات السابقة مع الوزارة المعنية وكذا دراسة وضع أرامل شهداء الواجب والسكن الاجتماعي والريفي وملف المشطوبين وكذا تسوية وضع الأعوان المحولين للجيش وأعوان ذو شهادات وبطاقة الشيفاء والقروض. وطمأن المتحدث على أنه تلقى ضمانات من الوزارة من أجل إيجاد حلول لكل مطلبهم وأن البعض منهم في طور الدراسة والتحقيق.