أكد المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، امس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن حوالي 68 ألف حرس بلدي أحيل على التقاعد من مجموع 95 ألف عنصر معنيين بالتقاعد. وأوضح السيد شعيب عقب لقاء التنسيقية بالممثلين الولائيين ل 48 ولاية من أجل دراسة نتائج اللقاءات مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، أن "حوالي 68 ألف حرس بلدي أحيل على التقاعد من مجموع 95 ألف معني بالأمر في انتظار إحالة 2000 عون آخر قريبا". و أوضح السيد شعيب أن التنسيقية في تفاوض مع وزارة الداخلية من أجل إعادة النظر في المنحة المقدمة للمتقاعدين و التي تقدر حاليا ب 24000 دج --كما قال--، مشيرا أن العدد الإجمالي لهذا السلك الذي كان في الواجهة في سنوات الإرهاب 120 ألف عون. و في ذات السياق، استبعد السيد شعيب فكرة الخروج للشارع، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية قد فتحت أبواب الحوار منذ يناير الفارط"، مضيفا بالقول: "لما كانت كل الأبواب مسدودة علينا فالشارع قد احتضننا أما الآن فلا حاجة للجوء إلى هذه الطريقة مادامت أرضية مطالبنا مأخوذة بعين الاعتبار". و في رده على سؤال عن مجموعة "الأحرار" من أعوان الحرس البلدي التي تطالب الخروج إلى الشارع من أجل تلبية جل مطالبها أكد السيد شعيب أن "الأفراد الذين يسيرون تلك المجموعة انسحبت منهم الثقة منذ مدة و أنهم مستغلين من طرف سياسيين لأغراض سياسية". ودعا المنسق الوطني للحرس البلدي في ذات الشأن، كل أعوان السلك بالتحلي بالصبر، مطمئنا إياهم أن "الحوار مازال قائم" مذكرا إياهم بجميع المطالب التي حققت في الواقع. ومن جهة أخرى، و في كلمة افتتاحية أشار السيد شعيب أن لقاء اليوم خصص لدراسة و تقييم نتائج اللقاءات السابقة مع الوزارة المعنية و كذا دراسة وضع أرامل شهداء الواجب و السكن الاجتماعي و الريفي و ملف المشطوبين و كذا تسوية وضع الأعوان المحولين للجيش و أعوان ذو شهادات و بطاقة الشيفا و القروض. وطمأن المتحدث على أنه تلقى ضمانات من الوزارة من أجل إيجاد حلول لكل مطلبهم و أن البعض منهم في طور الدراسة و التحقيق.