شكلت بجيجل رؤية الإستراتيجية الوطنية من أجل تسيير المناطق الساحلية ، جدول أعمال ورشة جهوية جمعت ممثلي 4 ولايات بشرق البلاد. وصرح بالمناسبة المدير الولائي للبيئة، دراجي بلوم القامة، أن هذا اللقاء الذي تمت المبادرة إليه من طرف وزارة تهيئة الإقليم والبيئة موجه لتقييم وضعية الأشغال التي تم القيام بها بولايات جيجل والطارف وسكيكدة وعنابة من أجل تحديد العمليات ذات الأولوية والعاجلة المتعلقة بتسيير المناطق الساحلية في إطار تنمية مستدامة. وحضر مسؤولو عدة قطاعات على غرار الصيد البحري والسياحة والبيئة والحماية المدنية والمصالح الأمنية والصحة، الأشغال العمومية والطاقة والحظائر الوطنية هذه الورشة التي افتتحت أشغالها من طرف السلطات المحلية بحضور عدة منتخبين والمدير العام للمحافظة الوطنية للساحل، حليم حابد. ويستهدف تنفيذ عملية تسيير مندمج للمناطق الساحلية بالجزائر توفير الظروف اللازمة للتنمية المستدامة بهذه المناطق المعروفة بهشاشتها وحساسيتها الإيكولوجية من جهة وبأهميتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من جهة أخرى. كما تستهدف هذه العملية الحفاظ على تنمية متوازنة وتعزيزها بطريقة تسمح بتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها انطلاقا من الموارد الساحلية، حسبما تمت الإشارة إليه خلال هذا اللقاء. وتنقسم الرؤية الوطنية للمناطق الساحلية إلى مبادئ عامة وهي التسيير المندمج للمناطق الساحلية وهو ذو منفعة عامة وتحسين الظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الساحلية واليقظة والوقاية من أجل منع تدهور الأوساط الطبيعية والإطار المعيشي للسكان والإعلام ومشاركة المواطن. وتتضمن الأهداف الخاصة بهذه الرؤية التقسيم العادل والتسيير المستدام للموارد المشتركة والتهيئة في العمق من أجل تفادي تركيز النشاطات بالإقليم القريب من البحر وحماية الفضاءات الهشة أو الأنظمة الإيكولوجية والأنواع المهددة والتوافق بين مختلف استخدامات المناطق الساحلية وأولوية النشاطات المتعلقة بالمناطق الساحلية وحرية الدخول إلى الساحل. كما تمّ التطرق خلال هذه الورشة الجهوية إلى فوائد وطبيعة التسيير المندمج للمناطق الساحلية والتحديات التي تنتظر المنطقة الساحلية الجزائرية، إضافة إلى مساهمة المكان في الإستراتيجية الوطنية للتسيير، تواصل الأشغال ضمن 3 مجموعات بقاعة المحاضرات بالحي الإداري للولاية.
