إقترح المشاركون في يوم دراسي حول "أفاق من أجل قانون البيئة الساحلية والبحرية بالجزائر" اليوم الثلاثاء بوهران أرضية قانونية لترقية التسيير المندمج للمناطق الساحلية والوسط البحري. وأبرزت المختصة القانونية الأستاذة فاطمة بوخاتمي أنه "رغم التقدم الكبير الذي سجلته الدولة الجزائرية في مجال العمليات في إطار تهيئة الإقليم وحماية البيئة التي تعتمد على مبدأ التنمية المستدامة وكذلك الإجراءات القانونية إلا أنه يبقى عمل الكثير لحماية مناطقنا الساحلية ووسطنا البحري". وأشارت المتدخلة التي تعد أستاذة بجامعة وهران في محاضرة بعنوان "التسيير المندمج للمناطق الساحلية: أي واقع في القانون الجزائري" إلى ضرورة إنشاء أرضية قانونية لترقية التسيير المندمج للمناطق الساحلية. كما شددت أيضا على أهمية وضع مثل هذه الأداة "كرد على المشاكل الناجمة عن تمركز الأنشطة الصناعية بالساحل (1252 وحدة تقع على الساحل) وتدهور الوسط الطبيعي والبحري جراء طرح المياه المستعملة وتأثير الاسمنت على الشواطئ وضغوط أخرى" فضلا عن نمط في التسيير يأخذ بعين الإعتبار التشخيص وفق مقاربة شاملة ومتعددة التخصصات لتسيير الساحل. وأوضحت أن "التدابير المتعلقة بأملاك الدولة والعمران والخاصة بالساحل جديرة بأن تطبق". أما الدكتور جيلالي بوراس من نفس الجامعة فقد تطرق في محاضرته حول "تقييم التهديدات والمعايير البيئية" وهو موضوع يتناول دعامة المساعدة في إعداد قوانين البحر إلى بعد هذا العمل المكمل للبرنامج الوطني الذي يخدم التنمية المستدامة معتبرا "أن مثل هذا التسيير للمناطق الساحلية يجب أن يركز على نوعية مياه البحر وتنمية الموارد البيولوجية والاقتصادية للساحل". وأكد على أهمية "تحديد معايير التلوث والتهديدات وإجراء جرد للمناطق الطبيعية ذات الأهمية الإيكولوجية". ومن جهته أشار رئيس جمعية "شمس وهران" السيد محمد لكحل إلى أنه قد تم التعرف على المشاكل وتستحق الآن إنشاء هيئة للتسيير وفقا لمسعى تشاركي يضم جميع الفاعلين بما في ذلك الحركة الجمعوية. وقد تم التأكيد على دور هذه الجمعية التي تعني بنشاطات الغوص وفي رصيدها عملية لتطهير أعماق البحر خلال هذا اللقاء الذي عقد في كلية القانون بالقطب الجامعي لبلقايد (بئر الجير) بحضور مختصين في القانون والبيولوجيا من عدة جامعات بالوطن ومنتخبين محليين. وقد شهدت الأشغال تقديم مداخلات تناولت عدة مواضيع منها "العلوم البيئية والسياسة العمومية" و"التنوع البيولوجي من الطحالب للمنطقة الساحلية لوهران: تراث للحماية" و"تقاسم المسؤوليات لتطبيق القوانين بالمناطق الساحلية" و"المخاطر البيئية بالمنطقة الساحلية" و"تقليص التلوث: الحل السياسي والقانوني". كما إنتظم معرض حول المنارات بالجزائر( عشرين منارة) يتم تسييرها من قبل الديوان الوطني للإشارات البحرية.
