يسجل منذ يوم الأحد الماضي انقطاع في التيار الكهربائي عن كل من مقر المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة ومصالح الحالة المدنية، بسبب قطع التموين الذي قررته شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بقسنطينة. ويعود سبب هذا الانقطاع لخلاف يتعلق بتسديد فواتير هذه الشركة، حسبما أوضحه رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر البلدية، معتبرا قرار قطع الكهرباء تعسفيا، وأضاف ريحاني خلال لقائه بالصحفيين، بأن بلدية قسنطينة ليس لديها أي دين لدى شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق، حيث تم تسديد جميع الفواتير المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز. وبعد أن هدّد باللجوء إلى العدالة، أردف قائلا بأنه تم تعيين محضر قضائي من طرف البلدية من أجل إعداد معاينة ورفع القضية أمام المحكمة وذلك بسبب الانعكاس السلبي لهذا الانقطاع على عمل مصالح البلدية، وأشار المنتخب إلى أن مقر البلدية يسجل منذ عدة أشهر انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي رغم التزام المجلس الشعبي البلدي بتسديد فواتيره شهريا، واعتبر ريحاني أن شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بقسنطينة تمارس ابتزازا وتطالب بتسديد الفواتير المتعلقة بأشغال نقل الكابلات الكهربائية والتوصيلات وهي الفواتير التي ستتم تسويتها في إطار ميزانية التجهيز للبلدية عما قريب، وذلك بعد مراجعتها من طرف المصالح المختصة. وأوضحت خلية الاتصال بشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بقسنطينة، بأن ديون بلدية قسنطينة بلغت 1,8 مليار دج فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء و1,3 مليار دج فيما يتعلق بالأشغال المنجزة، وأكد المصدر بأنه منذ جوان 2014، لم تسدّد بلدية قسنطينة أي فاتورة متعلقة باستهلاك الكهرباء، وفيما يتعلق بالأشغال، فيعود تاريخ آخر فاتورة تم تسديدها من طرف المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة إلى سنة 2007، حسبما تم تأكيده.