يسجل منذ الأحد انقطاع في التيار الكهربائي عن كل من مقر المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة و مصالح الحالة المدنية بسبب قطع التموين الذي قررته شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بقسنطينة. ويعود سبب هذا الانقطاع لخلاف يتعلق بتسديد فواتير هذه الشركة حسب ما أوضحه رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال ندوة صحفية تم تنظيمها مساء أمس الأحد بمقر البلدية معتبرا قرار قطع الكهرباء "تعسفيا". وأضاف ريحاني خلال لقائه بالصحفيين بأن بلدية قسنطينة "ليس لديها أي دين" لدى شركة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق حيث "تم تسديد جميع الفواتير المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز". وبعد أن هدد باللجوء إلى العدالة أردف قائلا بأنه تم تعيين محضر قضائي من طرف البلدية من أجل إعداد معاينة و رفع القضية أمام المحكمة وذلك بسبب الانعكاس السلبي لهذا الانقطاع على عمل مصالح البلدية. وأشار ذات المنتخب إلى أن "مقر البلدية يسجل منذ عدة أشهر انقطاع متكرر للتيار الكهربائي بالرغم من التزام المجلس الشعبي البلدي بتسديد فواتيره شهريا". واعتبر ريحاني أن شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بقسنطينة تمارس "ابتزازا" و"تطالب بتسديد الفواتير المتعلقة بأشغال نقل الكابلات الكهربائية والتوصيلات وهي الفواتير التي ستتم تسويتها في إطار ميزانية التجهيز للبلدية عما قريب وذلك بعد مراجعتها من طرف المصالح المختصة." وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، التي أوردت الخبر فقد تم الاتصال بخلية الاعلام لشركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق بقسنطينة وأوضحت بأن ديون بلدية قسنطينة بلغت 1,8 مليار د.ج فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء و1,3 مليار دينار فيما يتعلق بالأشغال المنجزة. وأكد المصدر بأنه "منذ يوليو 2014 لم تسدد بلدية قسنطينة أي فاتورة متعلقة باستهلاك الكهرباء". وفيما يتعلق بالأشغال "يعود تاريخ آخر فاتورة تم تسديدها من طرف المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة إلى سنة 2007".