قررت وزيرة التربية نورية بن غبريط، عقد لقاء آخر ضمن سلسلة اللقاءات المتتالية مع النقابات المعتمدة قصد حل مشاكل عمال القطاع ووقف الإضراب، حيث برمجت اجتماعا الأسبوع المقبل بهدف تنصيب لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات تشرف على معالجة اختلالات القانون الخاص إلى جانب التوقيع على الميثاق الشرفي الذي يجبر الشركاء الاجتماعيين على عدم الدخول في أي حركة احتجاجية مستقبلا. وكانت وزيرة التربية الوطنية، قد وافقت على إعادة فتح القانون الخاص من خلال تنصيب لجنة مشتركة تشرف على معالجته بتاريخ 18 مارس الجاري، فيما كانت قد قررت من قبل بن غبريط تنصيب هذه اللجنة يوم 2 مارس الماضي، ومعالجة اختلالات القانون في ظرف زمني مدته 5 سنوات، إلا أنها لم تلتزم بتنصيب اللجنة نتيجة دخول نقابات التربية في إضراب مفتوح عن الدراسة، احتجاجا على طول المدة الزمنية التي حددتها الوصاية لمعالجة هذا الملف ولعدم تجسيد المطالب المتفق عليها في المحاضر الرسمية المشتركة الموقعة. لا توقيع على ميثاق شرف قبل التزام الوصاية بتعهداتها وأوضح مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين لانباف ل السياسي أن النقابة الوطنية ستشرع في تنصيب خلية وبرنامج عمل على مستوى جميع المكاتب الولائية التابعة للانيباف بهدف صياغة مقترحات القانون الخاص التي سيتم تقديمها للجنة المشتركة المشرفة على فتح الملف والتي سيتم تنصيبها يوم الثلاثاء المقبل بإشراك الشركاء الاجتماعيين، مضيفا أن الاينباف سيعمل على تشكيل لجان على مستوى المكاتب الولائية تقوم بتقديم مقترحات قبل إشراف المجلس الوطني للنقابة على الصياغة الأخيرة لها ورفعها للوزارة. وأضاف مسعود عمراوي، فيما يتعلق بالميثاق الشرفي، أن التكتل لن يقوم بالتوقيع على أي وثيقة قبل إعادة صياغتها وإشراك النقابات المعتمدة في تحرير الميثاق الذي تم اقتراحه من طرف النقابات ووافقت عليه الوزارة، موضحا أن الوقت الحالي لا يسمح بالتفكير في تحرير هذه الوثيقة، مشيرا إلى أن التكتل رفض التوقيع عليه خلال لقاءه مع الوزارة، مشددا على أن صياغته يجب أن تتم من خلال التزام الوزارة الوصية بتجسيد تعهداتها على أرض الميدان عن طريق حل مشاكل عمال القطاع، لتلتزم النقابات باستقرار القطاع. صياغة الميثاق الشرفي على مقاس النقابات من جهته، أشار مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سناباست ، أن النقابة ستشرع في صياغة مقترحاتها لمعالجة اختلالات القانون الأساسي عن طريق تشكيل لجان عبر المكاتب الولائية، مضيفا أن من بين المقترحات التي سيتم رفعها للوزارة الوصية، تصنيف أستاذ التعليم الثانوي ضمن صنف 14، وأستاذ رئيسي ضمن صنف 15 وأستاذ مكون ضمن صنف 16، إلى جانب يضيف ذات المتحدث أن يكون الإدماج مرتبط بالدرجات، موضحا أن الأستاذ المصنف ضمن الدرجة 4 يكون أستاذ رئيسي، وأستاذ الدرجة 8 يكون أستاذ مكون بمعنى أن يتناسب الإدماج مع درجة الأستاذ. وأوضح مزيان مريان، فيما يتعلق بميثاق الشرف الذي طالبت وزيرة التربية التوقيع عليه من طرف النقابات، أن لن يتم حاليا التوقيع على الميثاق الشرفي إلا بعد تجسيد الوزارة لالتزاماتها، مشددا على ضرورة مشاركة جميع نقابات التربية المعتمدة في صياغته كما تريد هي. للتذكير، أكد نجادي مسقم، المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، أن تنصيب اللجنة المشرفة على دراسة الآليات الكفيلة بمعالجة الإختلالات الموجودة في القانون الأساسي يوم 18 مارس المقبل وإعادة فتح هذا الملف مرتبط بتحرير ميثاق أخلاقي وتوقيع النقابات عليه لضمان الاستقرار والوصول إلى مدرسة ذات النوعية.