أوقفت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء بولاية الجزائر مؤخرا ستة (06) أشخاص اختصوا في تزوير المحررات الإدارية والمصرفية وغالبية ضحاياهم من أصحاب الشركات. وأوضح بيان صدر عن خلية الإتصال للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني أن القبض على المتهمين جاء بعد تلقي درك بني مراد بولاية البليدة شكوى من قبل صاحب شركة لبيع عتاد الاشغال العمومية مفادها أن اثنين من المشتبه فيهم سلماه صكا بنكيا مزورا بقيمة تقارب 400 مليون سنتيم لاتمام صفقة معهم. وجاء في الشكوى انه تلقى عدة اتصالات في وقت سابق من قبل أحد المتورطين أبدى له فيها رغبته في التعامل معه مستقبلا وتمثيله عبر ولايات الوطن للترويج لعتاده بغرض بيعه. ومكنت التحريات من الوصول إلى هوية اثنين من الفاعلين ما سمح بعد التحقيق معهما من إلقاء القبض على بقية شركائهم فيما تتواصل التحريات للقبض على عنصرين آخرين يوجدان في حالة فرار. وأسفرت عملية تفتيش مساكن المشتبه فيهم ومركباتهم عن حجز عدد من المحررات الإدارية والمصرفية المزورة من بينها 17 نسخة لسجلات تجارية و22 شهادة ضريبة و24 صكا بنكيا كلها مزورة إضافة إلى 15 ختم من مختلف الأشكال لشركات وهمية. كما تبين أنهم كانوا يحملون بطاقات تعريف مزورة حتى يصعب متابعتهم بعد أن يكتشف ضحاياهم عمليات النصب التي وقعوا بها. وتم تقديم الجميع أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي بعد أن وجه لهم تهما تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير في محررات إدارية ومصرفية وإصدار شيكات بدون رصيد.