ابتكر مقاول مزيف طريقة جديدة في النصب على الإدارات العمومية، حصل إثرها على 30 مليارا تقريبا كتسبيق مالي لمشاريع ضخمة لتكليف شركته الوهمية بإنجازها. تلاحق مصالح الأمن والدرك الوطنيين في عدة ولايات، مقاولا متهما بالنصب والاحتيال، تخصص في تزوير الهويات والتلاعب بأرصدة بنكية وشيكات مزورة وسجلات تجارية تخص شركة مقاولات. وقد حصل المعني من دواوين الترقية والتسيير العقاري وإدارات عمومية أخرى في عدة ولايات منها غرداية على أكثر من 30 مليارا. وحسب تحقيقات الشرطة القضائية، فإن المقاول صدرت بحقه تهمة النصب والاحتيال على دواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للسكن ووزارة الموارد المائية والأشغال العمومية، بعد تورطه في تزوير محررات مصرفية والاحتيال، حسب تحريات وتحقيقات الشرطة القضائية. وحسب التحريات ذاتها، فإن المقاول الذي نصب على موظفين كبار في دواوين الترقية والتسيير العقاري، كان قد التقاهم في معرض الجزائر الدولي قبل 4 سنوات، وأوهم ضحاياه بأنه من كبار المقاولين على المستوى الوطني، وقدم ملفا مكونا من وثائق مزورة تشير إلى ملكيته لعشرات الشاحنات وآلات الأشغال الضخمة. وبعدما فاز بثقتهم، حصل على مشاريع لإنجاز سكنات اجتماعية وتساهمية ومشاريع أخرى في عدة ولايات بالجنوب منها غرداية، فقام بعد ذلك بسحب تسبيقات مالية كانت ضخت في حسابه مباشرة بعد وضعه لورشات البناء في مواقعها. ويسمح القانون في بعض الصفقات بمنح 10 بالمائة من قيمة الصفقة للمقاولة بعد انطلاق الأشغال، وهو ما قام به المحتال الذي كان يوهم موظفي دواوين الترقية والتسيير العقاري بأنه بصدد إنجاز مشاريع السكنات المعهودة إليه، لكن في كل مرة كان المعني يتحصل على التسبيق المالي في حسابه يختفي ويترك العتاد المؤجر في الورشات.
