دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، وزارة التربية والحكومة للتعجيل في صرف الأثر المالي الناجم عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وصرف الراتب الجديد لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية مع الأثر المالي الرجعي. وأكد عبد الكريم بوجناح الأمين العام للأسانتيو، على ضرورة طي هذا الملف الذي فتح في أشغال المجلس الوطني المنعقد أول أمس، بثانوية ابن الهيثم برويسو بالجزائر العاصمة، والذي عرف الوقوف على خلاصات وتوصيات ومقررات المؤتمر، ووضع خطط وبرامج العمل لتنزيلها على أرض الواقع، وكذا دراسة المسألة التنظيمية للنهوض بعمل هياكل النقابة، ومواجهة التطورات المتسارعة ورفع التحديات المفروضة على موظفي قطاع التربية، وانتخاب اللجان المنبثقة عن المؤتمر والمصادقة على النظام الداخلي والإعلان عن تشكيلة الأمانة الوطنية، هذا فيما نقل البيان الختامي للمجلس عن فتح المجتمعين للملفات الآنية وعلى رأسها قضايا تعديل القانون الأساسي لعمال قطاع التربية وملف الخدمات الاجتماعية وطب العمل والسكن والمنح والعلاوات لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس والملف البيداغوجي من مناهج وبرامج مدرسية تخص المدرسة العمومية الجزائرية. ورحبت نقابة الأسانتيو، بتنصيب اللجنة المشتركة بين نقابات القطاع والوزارة الوصية لمراجعة ومعالجة اختلالات ونقائص القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتم بالمرسوم 12/240 لضمان إنصاف كل أسلاك التربية الوطنية، مؤكدا على ضرورة أن يجد الملف حلا نهائيا لضمان مسار مهني متوازن لكل موظفي القطاع ما يضمن استقرار المدرسة ورجوعها لدورها الأساسي في تربية وتعليم الناشئة. هذا واغتنم المجلس الوطني للنقابة، الفرصة لتقديم توضيحات حول الترقية الآلية، مؤكدا أنه لم يتم افتكاكها لأن المادة 107 من المرسوم الرئاسي 06/03 نصت على ضرورة تضمينها في القوانين الأساسية لكل قطاع، لكن القانون الأساسي لعمال قطاع التربية هو الوحيد الذي لم يتضمن هذه النقطة لهذا يجب مواصلة النضال في إطار التكتل النقابي من أجل إرجاع هذا الحق المهضوم من طرف وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
