أكد يوم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز من ولاية تيزي وزو على ضرورة تسليم بطاقة التعريف الوطنية يوم إيداع المواطن الملف المتعلق بهذه الوثيقة،وقال بلعيز الذي قام بزيارة تفقد لمقر دائرة دراع بن خدة أنه يتوجب على رؤساء الدوائر تكليف الأمناء العامون بإمضاء هذه الوثيقة في حال غيابهم و ذلك لضمان سرعة و فعالية تسليم بطاقة التعريف الوطنية .وقد أمر الوزير رئيس هذه الدائرة بضرورة العمل بهذه الإجراءات الجديدة الهادفة إلى منح للعملية سرعة أكبر في إصدار هذه الوثيقة.وأكد بلعيز خلال وقوفه بمصلحة الحالة المدنية لبلدية تيزي وزو أين حضر عملية استخراج شهادة ميلاد لفائدة مواطن في ظرف 50 ثانية على ضرورة تبني إجراء السرعة كذلك في عملية استخراج كافة وثائق الحالة المدنية.وكان وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد حل صبيحة اليوم بقطب الامتياز لواد فالي ببلدية تيزي وزو الذي يعرف تقدما في أشغال تهيئته قدرت ب 55 بالمائة علما أن هذه الأخيرة (الأشغال) انطلقت في مايو 2012 بغلاف مالي يناهز ال1.5 مليار دج.وبالموقع تفقد بلعيز ورشة انجاز 5.500 وحدة سكنية عمومية إيجارية موزعين عبر حصتين منها 600 وحدة موجهة للقضاء على السكن الهش.كما أشرف بعين المكان على وضع حجر الأساس لبرنامج انجاز 2.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) حيث رصد له غلاف مالي يزيد عن 05 مليار دج كما حددت مدة انجازه ب28 شهرا.كما تفقد الوزير وتيرة أشغال ملعب كرة القدم الذي يتسع ل50.000 مقعد حيث بلغت نسبة تقدمه 35 بالمائة.كما من المنتظر أن يتفقد أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 12 بالمخرج الشرقي لتيزي وزو وصولا إلى عزازقة و ورشة بناء 17.000 مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي لتامدة. وشدد الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، بتيزي وزو على أهمية ممارسة الديمقراطية التشاركية في تسيير شؤون البلديات. وأكد الوزير أن المواطنين عن طريق لجان الأحياء والقرى يجب إشراكهم في وضع برامج التنمية لبلديتهم .وقال بلعيز أن مشاركة المواطنين في وضع هذه البرامج تشكل مهمة مقدسة وحق يكرسه قانونا البلدية والولاية.وأوضح وزير الدولة أن الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون المحلية تسمح للمواطنين باختيار برامج تستجيب لتطلعاتهم، وبالتالي تفادي الاحتجاجات كتلك التي تسجل غالبا عند إشهار قوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية.وأشار بلعيز الى أن الديمقراطية التشاركية كانت ممارسة متجذرة بولاية تيزي وزو حيث أن لجان القرى يتم إشراكها من طرف المجالس الشعبية البلدية لتحديد الأولويات في تنمية مناطقهم. ومن جهة أخرى ذكر الوزير أن حصة مالية لا تقل عن 150 مليار دج منها 100 مليار دج خصصت في اطار المخططات التنموية للبلديات و50 مليار دج تمثل الشطر الأول ( سنة 2015 ) لصندوق الدعم والتضامن للجماعات المحلية تم تجنيدها على المستوى الوطني للاستجابة لانشغالات السكان في مجال التنمية المحلية.