أعلن رئيس القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة، أمس، عن تأجيل النطق بالحكم في القضية المتعلقة بمخالفة قانون الصرف وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المتورط فيها كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه بومدين بلقاسم إلى يوم 29 أفريل المقبل. وجرت الجلسة في أقل من خمس دقائق. لقد أعلن رئيس القطب القضائي المتخصص بالجزائر العاصمة بن سالم عبد الرزاق عن تأجيل النطق بالحكم بحضور المتهمين دون إعطاء توضيحات أخرى. وكانت نيابة القطب المتخصص للجزائر العاصمة قد التمست خلال جلسة 8 أفريل الفارط تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه المكلف بالنشاطات القبلية بومدين بلقاسم. وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين متابعان إلى جانب 17 متهما آخرا في قضية أخرى معروفة بسوناطراك 1 بتهمة تكوين عصابة أشرار وتبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ . وتم تأجيل المحاكمة في هذه القضية خلال الدورة الجنائية 2014 إلى 7 جوان المقبل. وحسب جدول القضايا الجنائية لسنة 2015 ستجري المحاكمة بالمحكمة الجنائية للجزائر العاصمة.