أعلن رئيس القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة يوم الأربعاء عن تأجيل النطق بالحكم في القضية المتعلقة بمخالفة قانون الصرف و ابرام صفقات مخالفة للتشريع المتورط فيها كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه بومدين بلقاسم إلى يوم 29 أبريل المقبل. و جرت الجلسة في اقل من خمس دقائق. لقد أعلن رئيس القطب القضائي المتخصص بالجزائر العاصمة بن سالم عبد الرزاق عن تأجيل النطق بالحكم بحضور المتهمين دون إعطاء توضيحات أخرى. و كانت نيابة القطب المتخصص للجزائر العاصمة قد التمست خلال جلسة 8 أبريل الفارط تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه المكلف بالنشاطات القبلية بومدين بلقاسم. و تجدر الإشارة إلى أن المتهمين متابعان الى جانب 17 متهما آخرا في قضية أخرى معروفة بسوناطراك 1 بتهمة "تكوين عصابة أشرار و تبييض الأموال والرشوة واستغلال النفوذ". و تم تأجيل المحاكمة في هذه القضية خلال الدورة الجنائية 2014 إلى 7 يونيو المقبل . و حسب جدول القضايا الجنائية لسنة 2015 ستجري المحاكمة بالمحكمة الجنائية للجزائر العاصمة.