المصادقة على مخطط وطني جديد لمكافحة السرطان

تكلفته تفوق ال180 مليار دج

صادق مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، على مخطط وطني جديد لمكافحة السرطان قدّرت تكلفة هذا المخطط الخاص بسنة 2015-2019 بحوالي 180 مليار دينار جزائري، والذي يتمحور أساسا حول تحسين الوقاية من عوامل الخطر وإمكانيات الكشف عن بعض أنواع السرطان، وكذا طاقات التشخيص، تشرف على تنفيذه لجنة إشراف ومتابعة. وأوضح بيان مجلس، أن تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 قدّرت بحوالي 180 مليار دج، من بينها 77 مليار دج موجّهة لبرنامج الاستثمارات الجاري واستثمارات العصرنة وأكثر من 100 مليار دج لاستغلال مراكز مكافحة السرطان ووحدات طب الأورام، وأوضح البيان ذاته، أن هذا المخطط، الذي أمر به رئيس الجمهورية، يعد ثمرة أشغال فريق من أكفء وأبرز الأطباء الجزائريين الذين أودعوا نتائجهم منذ بضعة أشهر، لتأخذها الحكومة بعين الاعتبار وتترجمها على شكل مخطط أعمال ملموسة مرفوق بتقييم مالي. ويهدف المخطط أيضا، حسبما جاء في مداخلة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال مجلس الوزراء، الى تفعيل العلاج في تعدّد التخصصات وتنظيم التوجيه ومرافقة ومتابعة المريض وتطوير نشاطات التحسيس والاتصال حول السرطان وتعزيز البحث في طب الأورام وتعزيز قدرات تمويل التكفل بأنواع السرطان، لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وعقلنة استعمالها، كما أشار ذات المصدر إلى أنه سيتم الإشراف على تنفيذ هذا المخطط من قبل لجنة إشراف ومتابعة تتكون من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا ممثلين عن الأطباء والمختصين وجمعيات المرضى والقطاع الخاص. ولدى تدخله بعد مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الوطني لمكافحة السرطان، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطط عن قرب وتسليمه تقريرا بشكل منتظم. كما أكد المصدر أن رئيس الجمهورية قد اغتنم هذه المناسبة للتذكير بأهمية إصلاح المستشفيات التي يجب تفعيلها، وخلص ذات البيان في الأخير إلى أن رئيس الدولة أمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.