فندت المديرية العامة لأمن الوطني، ما تم تداوله مؤخرا من معلومات حول منع اللواء عبد الغني الهامل عناصر الشرطة المتجهين الى تونس بمغادرة التراب الوطني، من خلال عدم منح تراخيص لمغادرة التراب الوطني لقضاء العطل، وقال بيان لخلية الاتصال الصحافة على مستوى المديرية تلقت السياسي نسخة منه، ان المديرية العامة للأمن الوطني استغربت ما تداولته الصحافة الوطنية حول معلومات تفيد قرار عدم منح اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني رخص مغادرة التراب الوطني لفائدة عناصر الشرطة المتوجهين إلى تونس، مؤكدة ان هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، موضحة ان تراخيص مغادرة التراب الوطني في إتجاه الخارج الممنوحة لمستخدمي الأمن الوطني تبقى من صلاحيات الرؤساء المباشرين، الذين لهم السلطة التقديرية في منحها من عدمها، وهذا نظرا لاعتبارات تقتضيها الوظيفة التي يشغلها كل شرطي وفقا للتنظيمات السارية المفعول.