استغربت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، من تداول بعض الصحف الوطنية أمس معلومات تفيد قرار عدم منح اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني رخص مغادرة التراب الوطني لفائدة عناصر الشرطة المتوجهين إلى تونس. وفي هذا السياق، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في تكذيب لها، أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، كون تراخيص مغادرة التراب الوطني في اتجاه الخارج الممنوحة لمستخدمي الأمن الوطني تبقى من صلاحيات الرؤساء المباشرين، الذين لهم السلطة التقديرية في منحها من عدمه، وهذا نظرا لاعتبارات تقتضيها الوظيفة التي يشغلها كل شرطي وفقا للتنظيمات السارية المفعول.