ندد ممثلو المجتمع المدني لبلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة بالانسداد التام الحاصل في المجلس البلدي منذ بداية العام الجاري، والذي تسبب، حسبهم، في عرقلة المشاريع التنموية، مناشدين بذلك وزارة الداخلية في مراسلة بعثت بها خمسة عشر جمعية ناشطة على المستوى المحلي مطالبة بإيفاد لجنة تقصي الحقائق لتدارك الوضع والإطلاع على مختلف المشاريع المجمدة والقطاعات التي لم تستفد من أي إنجازات ميدانية. وأشار ممثلو الجمعيات الناشطة على مستوى بلدية حاسي بحبح، في مراسلة لوزير الداخلية تحصلت السياسي على نسخة منها، إلى جملة من التجاوزات التي تسبب فيها رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي من خلال عرقلة سير المداولات بحجة انسداد الوضع داخل البلدية، متهمين عددا من الأعضاء باستغلال مناصبهم وارتكاب تجاوزات. ودعا ممثلو المجتمع المدني، حسب ذات المراسلة، إلى إيفاد لجنة تحقيق وزارية لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالإدارة التي وصفوها بغير المؤهلة التي تقوم بتسيير بلدية حاسي بحبح، والعمل على قطع الطريق أمام الذين يتلاعبون بالمال العام، كما جاء في عريضة المطالب المرفوعة إلى وزير الداخلية ضرورة التحقيق في طرق إبرام الصفقات، بالإضافة إلى جملة من النقاط المتعلقة بواقع التنمية المحلية بقطاعاتها المختلفة. ومن النقاط التي أثارتها مراسلة مندوبي المجتمع المدني بذات البلدية، الوضع المتردي في مختلف المجالات الذي عاد بالسلب على أهالي المنطقة وبات هاجسا يلازم يومياتهم بما فيها انعدام التهيئة الحضارية عن أغلب أحياء المدينة كحي بوعافية والقندوز وحي المناضلين، بالإضافة إلى غياب الإنارة العمومية عن الطرقات التي لا زالت تعرف ظلاما دامسا في حين تغيب الإنارة المنزلية عن بيوت بعض العائلات، كما تطرقت المراسلة إلى مشكلة التزود بالمياه وغلاء أسعار الصهاريج في الوقت الذي يلجأ فيه البعض إلى حنفيات المساجد، مشيرة أيضا إلى تأخر الإفراج عن نتائج مسابقة توظيف 100 عامل مهني تخص عمال الشبكة الاجتماعية والتي تم إجراؤها منذ سنة دون الإعلان عن نتائجها. وفي ذات السياق، توعد ممثلو المجتمع المدني لبلدية حاسي بحبح بتبني التصعيد والاحتجاج في حال لم يتم تحويل تسيير المجلس البلدي إلى مندوبية وإيفاد لجنة تحقيق لإنقاذ التنمية التي باتت رهن الصراعات الداخلية في ظل غياب الرقيب على مسؤولها الأول ونوابه المنتخبين.