دعت جمعية مرضى السكري لولاية بومرداس، إلى ضرورة إلغاء القرار الوزاري القاضي بتقليص علب شرائح قياس السكر في الدم التي تمنح للمرضى مجانا، محذّرة من عواقب وخيمة تهدّد صحة الآلاف من المصابين. واعتبرت الجمعية القرار على لسان رئيسها، محمد موكري، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية، ضربة موجعة لمجهودات سنوات طويلة لتسهيل عملية التكفل بمرضى السكري، حيث أكد بأن القرار الصادر منذ فترة بمنع منح أكثر من علبة قياس واحدة للمريض خلال ثلاثي بأكمله، لا يعد انصافا في حق فرد قد يتعرض للخطر دونها. وأوضح موكري، بأن علبة شرائط القياس لا تحتوي سوى على 50 شريط، ما يعني أنها غير كافية لمدة 90 يوما، خاصة وأن التعليمة تتعلق بمريض السكري من الصنف الثاني والذي هو بحاجة ماسة إلى قياس نسبة السكر في الدم لديه يوميا قصد التحكم في المرض وتفادي الوقوع في مضاعفات قد تكون خطيرة. وندد رئيس الجمعية متحدثا باسم مرضى الولاية بالقرار، معتبرا إياه إجحافا في حق هذه الشريحة، خاصة و أن شراء مثل هذه العلب قد لا يكون في متناول الجميع، باعتبار أن ثمن العلبة الواحدة يقدر ب1800 دينار، أو أنه يجبرهم على الاكتفاء بقياس نسبة السكر كل يومين فقط. ودعا موكري إلى ضرورة العدول عن القرار الذي وصفه بالمجحف، مطالبا وزارة الصحة بترك الموضوع للطبيب الخاص ليقرر عدد العلب التي تمنح مجانا للمصابين بهذا المرض، على اعتبار أن مساعدة الدولة القادمة عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير كافية. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد نفى أن يكون لقرار تحديد كمية شرائط القياس الذاتي للسكر في الدم تأثير سلبي على صحة مرضى السكري بعد أن أثار سخط المرضى، في ظل استمرار التكفل الطبي المجاني من طرف الدولة.