تم تحويل أزيد من 100 ملف للعدالة لمستثمرين تحصلوا على أوعية عقارية ولم يجسدوا مشاريعهم منذ 1995 بمستغانم، حسب مديرية الصناعة والمناجم للولاية. وأشارت ذات المصالح الى أن الوكالة العقارية باشرت مؤخرا في الاجراءات القانونية بتحويل أزيد من 100 ملف خاص بالاستثمار للعدالة للفصل فيها لعدم تجسيد المشاريع واسترجاع الأوعية العقارية غير المستغلة منذ 1995، ولم يباشر المستفيدون من الأوعية العقارية منذ 1995 الموزعة عبر ثماني مناطق للنشاطات بالولاية في عملية الاستثمار، وفق ما تعهدوا به مما استلزم تدخل السلطات المحلية للفصل في هذا الملف لإعطاء دفع جديد للاستثمار الذي من شأنه إنشاء وحدات صناعية لإضفاء قيمة مضافة للإنتاج المحلي وتوفير مناصب شغل. وسيتم إعادة توزيع هذه الأوعية العقارية الصناعية على مستثمرين آخرين جادين بعد فصل العدالة في القضايا المطروحة عليها وذلك وفق توجهات الحكومة المنبثقة عن اللقاء بين الحكومة والولاة في 29 أوت المنصرم، وفق المصدر ذاته، وتتوفر ولاية مستغانم على ثماني مناطق نشاطات بكل من ماسرى وفرناكة وصيادة وسيدي علي وعين تادلس وبوقيراط وخضرة ومزغران بمجموع زهاء 350 وحدة صناعية تنشط خصوصا في مجالات الصناعة الغذائية ومواد البناء والبلاستيك والخشب والتأثيت.